کشور‌های پس از جنگ و یا در حال جنگ، همیشه با یک سلسله بحران‌ها مواجه بوده‌اند که عامل جدی همه این بحران‌ها یا بی‌قانونی و یا ناشی از نقض گسترده قانون بوده است.
در افغانستان برخی از بحران‌های اجتماعی و فرهنگی هم به دلیل نبود قانون و هم به دلیل نادیده گرفته شدن قانون گسترش یافته‌اند. وقتی آدم‌ها کرسی‌های سیاسی و اداری را بالاتر از قانون بپندارند، نتیجه‌اش این می‌شود که قانون همیشه پایمال گردد.
در میان سه قوه حکومتی، نهاد پارلمان که مظهر و مقر قانون در جهان تعریف شده است، بیش از هر نهاد دیگری در کشور، مرتکب قانون‌گریزی و نقض قانون شده است. مصونیت وکیلان از تعقیب‌های عدلی-قضایی موجب شده است که نمایندگان در زمان نمایندگی‌شان، صلاحیت‌های خود را بالاتر از صلاحیت‌های قانونی بپندارند.
رفتارهای زورمندانه، مداخله در امور غیرقانونی، دست داشتن در قاچاق، اعمال خشونت و حتی رفتارهای زشت در برابر افراد و جامعه، از مشخصه‌های اساسی اکثر نمایندگان ثبت شده است. برخی اوقات که قوه اجرایی حکومت خواسته بر اوضاع کنترول داشته باشد و مجلس را متوجه مسوولیت‌هایش کند، آنان به راحتی از ابزار‌های مشروع و غیر مشروع در برابر نهاد‌های حکومتی استفاده برده‌اند.
استیضاح و استجواب وزیران و مسوولان همواره یکی از ابزارهایی بوده که همیشه توسط نمایندگان در جهت منافع شخصی‌شان بر قوه مجریه اعمال شده است. اگر وزیری خواسته باشد از طریق اعمال قانون، زورگویی‌ها و رفتار خشونت‌بار نمایندگان را کنترول نماید، فوری تعدادی از نمایندگان به بهانه‌های مختلف، وزیر را به‌پای میز استجواب و استیضاح کشانیده‌اند. در مقابل وزیران و مسوولان نیز با توجه به منافع شخصی‌شان پا روی قانون گذاشته و دست به معامله زده‌اند.
رفتارهای غیر انسانی اجتماعی یکی از مشخصه‌های یک وکیل قدرتمند در کشور ما تعریف شده است. هرگاه نماینده‌یی خواسته قدرت خود را به جامعه نشان دهد، رفتارهای سخت و خشونت‌باری از خود در برابر جامعه نشان داده است. این مورد هیچ جای کتمان ندارد و بر همه هویداست.
آخرین حرکت کمیسیون مستقل انتخابات، پاسخ مناسبی بر همه خلاف‌ورزی‌های کسانی است که با پس‌منظر نادرست و خاکستری در تلاش هستند فعالیت‌های خود را کانالیزه ساخته و با رفتارهای غیر قانونی وارد مجلس گردند. لیست سی‌وپنج نفره که روز شنبه 20 اسد از سوی کمیسیون انتخابات منتشر شده، یک اقدام بی‌سابقه در نوع خود است.
در دو انتخابات گذشته پارلمانی نیز افرادی هم از اعضای پیشین مجلس و هم اعضای تازه نامزدشده بودند که شکایات زیادی از آنها به ثبت رسیده بود. در برخی موارد حتی نیاز به شکایت نبود، همه می‌دانستند که چه کسی چه کرده است. اما محافظه‌کاری حکومت پیشین و کمیسیون قبلی، موجب نادیده‌گرفتن همه‌چیز شد و برای بار دیگر شماری از خاطیان و متهمان جرایم سبک و سنگین وارد مجلس شدند.
با این حال، لیست منتشرشده کمیسیون در روزهای گذشته در فضای مجازی دست به دست می‌شود و به‌صورت گسترده از آن استقبال می‌گردد. این استقبال بیان‌گر این است که مردم از اصلاحات و قانونمندی با تمام توان حمایت می‌کنند و از بی‌قانونی و قانون‌شکنی خسته شده‌اند.
ولی با این همه، شماری از نمایندگان زورگو در این لیست دیده می‌شود که نباید آنها را دست کم گرفت. کسانی که حتا بیرون از جایگاه مجلس زور گفته‌اند و قلدوری کرده‌اند و اکنون خانه ملت را جای مناسبتری برای گسترش و افزایش زورگویی‌های خود انتخاب کرده‌اند، پس از ورود به مجلس می‌توانند قانون‌شکنی و قلدری خود را چند برابر هم بکنند.
مردم منتظر‌ند شمار این لیست تا روزهای بعد بیشتر گردد، تا دست‌کم بعد از یک‌ونیم دهه برای اولین بار در فضای سیاسی پسا-طالبانی مجلسی شکل بگیرد که پایبند به قانون باشد و اعضای آن قانونمندی را وظیفه و صلاحیت خود بدانند و احترام به قانون را از خانه قانون آغاز کنند.
سرمقاله/ روزنامه راه مدنیت
