دو روز است که فایل تصویری گفتگوی غیر رسمی وسیمه بادغیسی و سید حفیظ‌الله هاشمی؛ کمیشنران کمیسیون انتخابات در شبکه‌های مجازی دست به‌دست می‌شود.
در این فایل چیزی خاصی گفته نشده و فقط هر دو کمیشنر پیش از شروع برنامه رسمی که برای یک نشست خبری در پنل قرار گرفته‌اند، بین هم صحبت غیر رسمی دارند.
هرچند خانم بادغیسی شخصن دفاعیه‌یی در فضای مجاز منتشر کرده، اما از آنجا که خیلی از مشکلات جامعه خبرنگاری ما به دلیل بی‌خبری از حقوق مطبوعات، مکلفیت‌ها و حقوق یک خبرنگار است، لازم دیدم نکاتی را به شکل مختصر مطرح نمایم.
این فایل که خلاف اخلاق رسانه‌یی توسط یکی از خبرنگاران ثبت شده، در فضای تنش‌آلوده و تب‌کردۀ انتخاباتی 28 میزان در اختیار کاربران فیسبوکی قرار گرفته است.
جالب هم این است که این فایل در صفحات برخی از رسانه‌های حقیقی نیز به نشر رسیده است.
چنین حرکت به هیچ وجه جنبۀ اخلاقی ندارد و کاملا در تضاد با اخلاق رسانه‌یی و خبرنگاری است. در اخلاق خبرنگاری حریم خصوصی که مکالمه خصوصی را حتا در یک نشست رسمی نیز شامل می‌شود، از تعرض مصون است و هیچ کس به‌شمول خبرنگاران حق ندارند، بدون اجازه منبع یا فرد، ثبت و نشر و حتا شنود گردد.
هرچند ماده با بند مشخصی در مورد مشابه در قانون مطبوعات و قانون دسترسی به اطلاعات نیامده، ولی مسلم است که در این مورد حریم خصوصی مورد تعرض قرار گرفته و امکان دارد نظم عمومی جامعه با توجه به تب انتخاباتی مورد تهدید قرار گیرد.
در ماده پنجم قانون مطبوعات آمده است:« هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دریافت نماید. دولت بنابر تقاضای اتباع کشور معلومات را که مطالبه می‌شود در دسترس آنان قرار دهد، مگر اینکه معلومات مطالبه‌شده محرم بوده، افشای آن امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را با خطر مواجه سازد و یا به حقوق دیگران صدمه وارد نماید.»
در ماده هفتم قانون مطبوعات، بند 1 آمده است:« هر شخص حقیقی یا حکمی که از ناحیه یک رسانه مورد تعرض قرار گرفته، شخصیت، اعتبار یا منافع مادی آن متضرر شود، حق دارد جواب رد آن را در عین رسانه بدهد.»
در بند 2 ماده هفتم قانون مطبوعات تصریح شده است:« رسانه مربوطه بدون تاخیر جواب را طور رایگان در عین رسانه در شماره بعدی به نشر بسپارد.»
هرچند نشر این فایل علاوه بر جرم رسانه‌یی، جرم سایبری نیز پنداشته می‌شود، اما فکر می‌کنم قانون جرایم سایبری افغانستان هنوز مرعی‌الاجرا نشده باشد؛ چون چیزی در این زمینه نیافتم. در این میان دو نکته در خور تامل است.
اول اینکه طبق ماده پنجم، حقوق فردی افراد صدمه دیده و مطابق بند 1 ماده هفتم، ممکن است با نشر این ویدیو به شخصیت، اعتبار و منافع فردی افراد نیز لطمه وارد شود، در حالی که نشر فایل هیچ منطق ندارد و اصلا وارد نیست.
دوم اینکه این فایل به شکل دزدی ثبت شده و از فضای مجازی و رسانه‌یی منتشر شده است. طبق بند 2 ماده هفتم، رسانه مربوطه باید بدون تاخیر به شکل رایگان جواب را منتشر کند.
در این خصوص ممکن فرد منتشرکننده و آدرس‌های نشرکننده پاسخگو نباشند، در این صورت وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی باید پاسخ بگویند.
ولی روی همرفته این حرکت در تضاد کامل با روحیه قانون مطبوعات کشور، قانون دسترسی به اطلاعات و اخلاق خبرنگاری قرار دارد. ممکن است کمیسیون مستقل انتخابات قابل نقد باشد؛ اما اینجا، گفتگوی غیر رسمی و شخصی، دزدانه ثبت و نشر شده است. کمیشنران کمیسیون انتخابات می‌توانند از طریق مجراهای قانونی دادخواهی نمایند.
در عین زمان چنین حرکت‌هایی به‌حیثیت جامعه خبرنگاری افغانستان لطمه وارد می‌کند و روحیۀ همکاری نهادها را خدشه‌دار می‌سازد. جامعه رسانه‌یی ما نیز مسوولیت دارند که در این مورد حرفه‌یی برخورد کنند.
سید امین بهراد؛ روزنامه‌نگار
