سرانجام پس از سه‌ماه انتظار، نتایج اولیه انتحابات حوزه کابل اعلان شد و تامل در مورد اسامی راه‌یافتگان به ولسی جرگه نشان می‌دهد که به‌استثنای تعدادی انگشت‌شمار، همگی صاحبان ثروت و سرمایه‌اند و هرکدام برای رسیدن به پارلمان، هزینۀ میلیون‌ها دالری کرده‌اند.
جالب است که خیلی از این عزیزان فراتر از شرکت‌های تجارتی و سرمایه، هیچ گونه تماس ذهنی با ادبیات حقوقی و سیاسی ندارند و به لطف ثروت و سرمایه قانون‌گذاران مملکت می‌شوند.
تردیدی نیست که این انتخابات یکی از رسواترین، آلوده‌ترین، بدنام‌ترین و رشوت‌آلوده‌ترین انتخابات در تاریخ انتخابات سرزمین ما بود که پیامدهای آن از چشم‌اندازهای مختلف قابل بحث و بررسی می‌باشد.
نخست این‌که پدیده انتخابات به عنوان یک پروسه ملی، یک تعامل چهارجانبه میان کمیسیون انتخابات به‌عنوان نهاد برگزارکننده، دولت و نهادهای مدنی به‌عنوان نهادهای ناظر و تامین‌کننده امنیت، نامزدان به‌عنوان نمایندگان مردم و مردم به‌عنوان رای‌دهنده می‌باشد که از این چشم‌انداز هرگونه کوتاهی و سهل‌انگاری در امر برگزاری و مدیریت انتخابات، متوجه کمیسیون انتخاب گردیده و نحوۀ گزینش نمایندگان پارلمان از وظایف مردم می‌باشد.
لذا با توجه به ماهیت و پیامدهای این انتخابات، در نگاه نخست کمیسیون انتخابات نتوانست این پروسه ملی را فارغ از علایق شخصی کمیشنران و کارمندان ارشد آن اداره مدیریت کند که برایند کار آن‌ها از یک‌طرف فقدان ظرفیت مدیریتی این کمیسیون را به نمایش می‌گذارد و از طرف دیگر فقدان تعهد کاری و اخلاقی هیات رهبری کمیسیون را به منافع ملی افغانستان نشان می‌دهد که چگونه و به کدام پیمانه، یک پروسه سرنوشت‌ساز ملی را به فساد کشانیدند.
این اما تمام قضیه نیست. از این رو به این واقعیت نیز باید اعتراف کرد که رای‌دهندگان یعنی بخش اعظمی از مردم ما نیز حساسیت لازم را نسبت به این پروسه که در واقع سرنوشت امروز و فردای‌شان به آن گره خورده نیز نشان نداده‌اند و تحت تاثیر عوامل مختلف از انجام یک مسوولیت ملی طفره رفته‌اند.
دقت در مورد اهلیت و شخصیت نامزدان این دور انتخاباتی نشان می‌دهد که جمع قابل توجهی از آن‌ها استادان دانشگاه، فرهنگیان، اهل تفکر و اندیشه و از اصحاب رسانه‌های کشور بودند که نه برای تامین منفعت شخصی؛ بل برای انجام یک مسوولیت ملی پا در این میدان گذاشتند تا شاید بتوانند با کسب اعتماد مردم، قانون‌گذاران لایق و متعهد برای وطن و مردم باشند، اما متاسفانه چنین نشد و کسانی به پارلمان خواهند رفت که ظرفیت فکری و سواد حقوقی اکثر آن‌ها از تشخیص و اعمال وظایف دکان‌داری فراتر نمی‌رود.
فراموش نکنیم آنانی که با مصرف هزینه میلیون‌دالری وارد پارلمان می‌شوند، نخستین و مهم‌ترین هدف‌شان جبران خساره‌هایی خواهد بود که در جریان کمپاین مصرف کرده‌اند.
مسلم است که پول فزیکی در زیر چوکی‌های پارلمان نخوابیده، اما نشستن بر روی این چوکی‌ها امکانات و اعتباراتی به یک وکیل می‌بخشد که با سوءاستفاده از آن می‌تواند به منابع سرشار مالی دسترسی پیدا کند.
آنچه را رفتار و اخلاق بسیاری از وکلای برحال و گزارش‌های تحقیقی پیرامون کارنامه‌های پارلمان ما نشان داده، پارلمان افغانستان یکی از فاسدترین پارلمان‌های جهان محسوب می‌گردد که از هیات رهبری آن گرفته تا کثیری از نمایندگان ملت شریف در این آلودگی و بدنامی سهیم‌اند.
از این رو با توجه به این واقعیت تلخ و ظرفیت فکری و الگوهای شخصیتی نمایندگان جدید، انتظار نمی‌رود که پارلمان آینده مظهر اندیشه و نجابت شخصیتی در عرصه قانون‌گذاری و نظارت از اعمال قانون باشد.
از همین رو با تاسف و تاثر می‌توان گفت که در مصاف اندیشه و ثروت، قامت یک آرزوی بلند مردم افغانستان به زمین افتاد و چرخۀ فساد پارلمانی که باید متوقف می‌گردید، دوباره به گردش خواهد آمد.
گردش مجدد این چرخه به‌همان اندازه که توسط سهل‌انگاری و فساداندیشی‌های هیات رهبری کمیسیون انتخابات صورت گرفته است، به همان اندازه، فقدان حساسیت مردم نسبت به سرنوشت امروز و فردای‌شان، می‌تواند در آن سهیم باشد.
بی هیچ تردیدی، مردم افغانستان قربانی است و در اشکال و ابعاد مختلف بر آن‌ها ستم رفته است، اما از این واقعیت نباید چشم پوشید که تا ستم‌دیدگان آموزش نبینند، برای رهایی از ستم به‌هیچ گونه اقدام مقتضی دست نخواهند زد و بزرگترین آرزوی‌شان از رسیدن به مقام و موقعیت ظالم، فراتر نخواهد رفت.
سرمقاله/ روزنامه راه مدنیت
