توافقات بن در سال 2001 میلادی افغانستان را در مسیر جدیدی از تاریخ آن قرار داد که در این مرحله شاهد بسط و توسعه تعهدهای حقوق بشری به‌شمول فراهم‌سازی زمینه‌های مشارکت زنان در اداره، سیاست، امنیت، إجتماع، پروسۀ صلح و آشتی ملی می‌باشیم.
ظهور و رشد نهادهای مدنی فعال در زمینه‌های صلح‌پروری و حمایت از داعیۀ حقوق زنان طی سال‌های اخیر که به آگاهی‌دهی، دادخواهی، نشر سروی‌ها و ارایۀ گزارش‌های تحقیقی مختلف به‌ویژه بعد از تصویب برنامۀ عمل پرداخته‌اند، همۀ این موفقیت‌های زنان توأم با نگرانی‌ها و چالش‌های گوناگونی همراه بوده است.
دستاوردهای یک‌دهۀ زنان افغانستان محصول شرایط نیست، نتیجۀ تصمیمات زنان در پرتو ارزش‌های حق‌طلبانه آن‌ها در این هفده سال اخیر است که فعالان و کنش‌گران حوزۀ زنان نقش فعال را در زمینۀ مشارکت همگانی زنان ایفا کرده‌اند. با این وصف تحت هر شرایطی مبارزۀ حق‌طلبانه زنان افغانستان ادامه خواهد داشت.
از آن‌جا که زنان پس از حکومت داکتر نجیب قربانی ظلم و استبداد گروه‌های افراطی به نام دین، جهاد، اسلام و طالب شدند، مگر زنان در حال حاضر توانمند‌تر از گذشته با مدارک تحصیلی بلند، نگرش سیاسی و عملکرد مدنی و اجتماعی در جامعه حضور معنا‌دار دارند و قادر به درک سیاست‌های نابرابر و ناعادلانه در قبال سرنوشت خود هستند.
برگشت به نقطه صفر برای هیچ زن افغان قابل پذیرش نیست، فعال بودن زنان در عرصه مشارکت سیاسی- اجتماعی و مدنی لازمه حکومت‌داری خوب است. مشارکتی که به مفهوم شرکت داوطلبانه و آزاد افراد در فرآیند توسعه و پیشرفت می‌باشد، مستلزم آن است تا زنان و مردان دوشادوش هم در تصمیم‌گیری، اجرای برنامه‌های حکومت‌داری به‌ویژه برنامه‌های صلح و امنیت در جوامع در حال‌گذار از منازعه به سوی فضای دموکراتیک و با ثبات در حرکت باشند.
مقارن با آغاز قرن ۲۱ در۳۱ اکتوبر سال۲۰۰۰میلادی، کشورهای جهان با تصویب قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد، وارد صفحۀ جدیدی در ضرورت رویکرد دولت‌ها نسبت به مسالۀ زنان گردیدند. این قطع‌نامه، دولت‌های عضو ملل متحد را ملزم ساخت تا با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم در سطح ملی، زمینه‌های افزایش مشارکت زنان را در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی مانند پروسه‌های صلح و سکتور امنیتی گسترش داده و در محافظت آن‌ها با پیشگیری از منازعات، خشونت و فراهم‌آوری خدمات رفاه توجه لازم مبذول دارند.
دولت افغانستان به حیث عضو فعال ملل متحد، جهت تحقق بهتر قطع‌نامۀ مذبور در همکاری نزدیک با نهادهای جامعۀ مدنی و مدافعان حقوق زنان، با طرح برنامۀ عمل ملی (زنان، صلح و امنیت) در سال ۲۰۱۵، گام‌های لازم را در زمین، پی‌ریزی و برخی از آن‌ها را تا حال عملی نموده است. مشارکت زنان در حیات اجتماعی و سیاسی جامعۀ افغانی از استرداد استقلال به بعد فراز و نشیب‌هایی را گذرانیده است و هنوز فراراه مشارکت فعال زنان چالش‌های زیادی وجود دارد که مطالعه و تحلیل وضعیت مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان را بیش‌تر از پیش برای زنان و مردان موجه می‌سازد.
در آوانی‌که مشکلات متعدد اجتماعی و سیاسی دامن‌گیر وضعیت کشور است، انسجام زنان کشور می‌تواند در برابر سیاست‌های مردانه و تصمیمات آن‌ها نقش اساسی را ایفا نماید، توانمند‌سازی زنان، تشخیص چالش‌ها، اجتناب از اشتباه‌های قبلی و دریافت راهکار‌های موثر و کارا در زمینۀ مشارکت معنا‌دار زنان می‌تواند مؤثر واقع گردد.
هرچند مسیلۀ مشارکت زنان در کنار سایر مولفه‌های چهار‌گانۀ قطع‌نامۀ 1325 شورای امنیت ملل متحد مانند: محافظت، پیشگیری، بهبود و رفاه، طی سال‌های اخیر مورد توجه دولت و شرکای ملی و بین‌المللی آن در افغانستان قرار داشته، قوانین، لوایح، مقررات و پالیسی‌های متعددی که به شکلی از اشکال موید و راه‌گشای تطبیق مفاد قطع‌نامه بوده، توام با اعمال و تنفیذ برنامه‌های مختلف مانند: پلان کاری ملی (1387-1397) برای زنان افغانستان و برنامۀ عملی (زنان، صلح و امنیت) مصوب سال 2015 برای سال‌های 2018-2022، تصویب و راه‌اندازی گردیده‌اند و از تطبیق برنامۀ ملی اخیرالذکر که مشخصا در پیوند به قطع‌نامۀ 1325 می‌باشد، سه سال سپری می‌گردد، اما سروصدا‌ها و قراین مبتنی بر سطح پایین مشارکت زنان شنیده و گزارش می‌شود و این نظر پیدا می‌گردد که در این مقطع حساس تاریخی که از یک‌سو سروصدا‌های مذاکره و گفتگوی صلح با مخالفان مسلح اوج گرفته است و از سویی هم سیاسیون و مردم برای انتخابات جدید ریاست جمهوری آماده می‌شوند، در شرایط فعلی باید چالش‌ها و عوامل بازدارندۀ مشارکت زنان در زمینه‌های فوق شناسایی گردیده جهت رفع و بهبود آن پیشنهادهای علمی، تحلیلی و متکی به یافته‌های نهاد‌هایی مسوول و مدنی ارایه گردد تا حکومت و شرکای بین‌المللی دستآوردهای زنان را قربانی صلح نا‌پایدار نسازند.
با درک اهمیت ویژۀ فعالیت‌های فعالان مدنی، زنان و صلح در جامعه‌یی که معروض به مشکل عدیدۀ اجتماعی می‌باشد با درنظرداشت توسعه ناگوار اوضاع اجتماعی طی سال‌های اخیر به‌ویژه ظهور گروه‌های رادیکال و افراطیت خشن در کشور، وخیم شدن وضعیت امنیتی و سایر چالش‌ها نیاز به کاوش دارد.
اخیرا طرح جامع صلح حکومت افغانستان در کنفرانس بین‌المللی به تاریخ 28-29 نوامبر2018 در جینوا ارایه گردید که طبق آن یک دورۀ زمانی پنج‌ساله جهت نایل شدن به تحقق یک توافق آبرومند، عملی و فراگیر برای صلح پایدار مورد نظر می‌باشد.
از آن‌جا که اساسی‌ترین بنیاد مشارکت پذیرش اصل برابری مردم است و هدف مشارکت هم‌فکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه‌های اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی است، بنابرآن نقش زنان باید نادیده گرفته نشود به دلیل این‌که پیشرفت‌های زنان در جوامع سنتی، عقب‌مانده، درگیر منازعات و در حال جنگ مثل افغانستان همواره با چالش‌های گوناگونی توأم می‌باشد.
از همین‌جاست که با درنظرداشت آسیب‌پذیر بودن وضعیت زنان در چنین جوامع، برخی سازوکارهای بین‌المللی و ملی پیش‌بینی گردیده تا دولت‌های عضو سازمان ملل متحد را به مشارکت فعال اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زنان رهنمایی و استقامت دهد، اما تا جایی که دیده می‌شود در نتیجه دادخواهی‌ها و مبارزات پی‌گیر زنان، حکومت افغانستان نسبت به وضعیت زنان بی‌تفاوت نبوده اقداماتی را مبنی بر مفاد قطع‌نامه ۱۳۲۵ و برنامه عمل (زنان، صلح و امنیت) داشته است، ولی این کافی نیست؛ حکومت از نقش و دستآوردهای زنان باید حمایت کند.
زنان این دهه هرگز نمی‌خواهند به نقطه صفر برگردند و سرنوشت تاریک گدشته را به تکرار ببیند، زنان صلح مبتنی بر خیر مردم و حفظ داشته‌ها و نتیجه مبارزات خود را می‌خواهند.
در شرایط فعلی، انسجام حرکت‌های زنان برای قوت بخشیدن تعهدشان در مقابل خواست‌های نامعقول طرف‌های مذاکره‌کننده، ارزشمند است.
منیژه رامزی؛ استاد دانشگاه کابل
