اهداف
با شرح و توضیح ساختار، ظرفیت و توان سازمان دولت‌های ترک، تا حدودی دورنمای اهداف این سازمان در طولانی‌مدت روشن می‌شود. درک سخنان شوکت میر ضیایف؛ رییس‌جمهور اوزبیکستان نیز در همین قالب قابل فهم و تامل است. رییس دوره‌ای سازمان دولت‌های ترک با چالش‌های فراروی این سازمان در منطقه به‌خوبی آشناست. او می‌داند که رسیدن به چشم‌انداز۲۰۴۰ این سازمان بدون اتخاذ استراتژی واحد و هم‌آهنگ اعضای سازمان دولت‌های ترک، ممکن و دست‌یافتنی نیستند.
امنیت
اگر رشد اقتصادی، درون‌مایۀ اصلی تشکیلات سازمان دولت‌های ترک فرض شود، امنیت این کشورها در فهرست نخست اولویت آن‌ها جا خواهد گرفت. دو کشور از کشورهای عضو این سازمان، با افغانستان مرز مشترک دارند؛ ترکمنستان با ۷۴۴کیلومتر و اوزبیکستان با ۱۳۷کیلومتر دو همسایه افغانستان می‌باشند. حضور تعدادی از گروه‌های تروریستی اوزبیکستان و قفقاز در افغانستان، نگرانی این کشورها را نسبت به امنیت مرزهای جنوبی‌شان افزایش داده است. هماهنگی و سیاست هم‌سوی این کشورها در قبال افغانستان، ضریب امنیتی آن‌ها را بالا برده و آسیب‌پذیری‌شان را در برابر اعمال تروریستی کمتر خواهد کرد. تبادل اطلاعات امنیتی، مانورهای نظامی و اقدام‌های ضد تروریستی موثر، نیاز به سیاست واحد این کشورها از سویی و تعامل مشترک با کابل از سوی دیگر دارد. امنیت مرزی و مبادلات اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف این سازمان از ایجاد هم‌سویی در قبال افغانستان است.
اقتصاد
بارزترین ممیزه سازمان‌های منطقه‌ای را باید در اهداف اقتصادی آن‌ها جستجو کرد؛ زیرا انگیزاننده بنیادین چنین تشکل‌ها، یافتن راه‌های جمعی برای پیش‌رفت اقتصادی است. کشورهایی که تصمیم می‌گیرند با سازوکار جمعی کوتاه‌ترین روند توسعه اقتصادی- اجتماعی را تجربه کنند، انگیزش‌های اقتصادی در همه گروه‌های منطقه‌ای، فاکتور پایه و اساسی به‌حساب می‌آید. از این منظر، سازمان دولت‌های ترک نیز در همین قاعده قابل بحث است.
افغانستان هم‌اکنون یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک می‌باشد. نزدیک به چهل‌درصد از کل تجارت ۱۰میلیارد دالری افغانستان با چهار کشور قزاقستان، اوزبیکستان، ترکمنستان و ترکیه صورت می‌گیرد. افغانستان بازار بالقوه قابل ملاحظه محصولات صنعتی ترکیه و فرآوردهای کشاورزی، به‌ویژه آرد و گندم قزاقستان و اوزبیکستان است. ترکمنستان که قرار است حجم بزرگ گاز خود را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال بدهد، نگاه خاص اقتصادی به مناسبات خود با کابل دارد.
رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک، بستگی به توسعه مبادلات تجاری مصون و پایدار آن‌ها با بیرون از ساختار این سازمان دارد. در این میان افغانستان هم به‌دلیل مصرفی بودن و هم قرابت و همسایگی با اعضای این سازمان، گزینۀ اول برای کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک به شمار می‌رود. نگاه «اقتصادمحور» کشورهای عضو این سازمان سبب شده که نوع و ماهیت حکومت در کابل برای آن‌ها از اهمیت ثانوی برخوردار باشد.
دو کشور اوزبیکستان و ترکمنستان در حال حاضر تامین‌کننده اصلی ۱۴۰۰میگاوات برق مصرفی کشور هستند. این در حالی است که افغانستان برای برق سراسری خود به ۷۵۰۰میگاوات برق نیاز دارد. نبود ظرفیت‌های تولید برق در داخل، افغانستان را بیشتر از پیش به بازار جذاب فروش و انتقال انرژی برق برای کشورهای تاجیکستان، اوزبیکستان و ترکمنستان تبدیل کرده است. اگر پروژه‌های بزرگ انتقال انرژی مثل «کاسا یک‌هزار» را در کنار بازار داخلی بگذاریم، اهداف اقتصادی سازمان دولت‌های ترک در افغانستان قابل فهم‌تر خواهد شد.
نفوذ و تاثیرگذاری
چنانچه کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک به طرح سیاسی – اقتصادی چشم‌انداز۲۰۴۰ خود برسند، بدون شک این سازمان به یکی از تاثیرگذارترین گروه‌های منطقه‌ای در تحولات افغانستان قد خواهد کشید. گذشته از پیوستگی جغرافیایی و همسایگی افغانستان با دو کشور عضو این سازمان و مبادلات گسترده تجاری، زمینه‌های اجتماعی و هم‌خوانی نژادی، دست این سازمان را در تحولات افغانستان بیش از پیش باز می‌کند.
در بخش‌های شمالی کشور به‌خصوص ولایات هم‌مرز با اوزبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان گروه‌های قومی ترک‌تبار زندگی می‌کنند که علایق و وابستگی زیادی به کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک دارند. این روابط از سال‌ها قبل وجود داشته و حتی پروژه‌های از سوی کشورهای قزاقستان، اوزبیکستان، قرقیزستان و ترکیه برای انتقال بخشی از ترک‌تبارهای افغانستان به این کشورها اجرایی و عملیاتی شده است.
ظرفیت جمعیتی ترک‌تبارها در افغانستان از دید سازمان دولت‌های ترک که قرار است به بازیگر مهم منطقه تبدیل شود، پنهان نیست. بر اساس آمار نویسنده آمریکایی «لودویگ دابلیو آدامیک» در کتاب دانشنامه تاریخی افغانستان، یک سوم جمعیت کشور را ترک‌تباران تشکیل می‌دهد (به فرض قرار دادن هزاره‌ها در گروه ترک‌تبار) این ظرفیت جمعیتی، دست سازمان دولت‌های ترک را که اتفاقا عنصر نژادی یکی از مولفه‌های آن است، در تاثیرگذاری بر تحولات کشور بازتر می‌کند. گرایش‌های تندروانه پان‌ترکیزم در بعضی از اعضای سازمان دولت‌های ترک و بازگشت به رویای دوران عثمانی، موجب می‌شود تا دورنمای نقش سازمان دولت‌های ترک را به‌صورت واضح‌تری لمس کنیم.
نتیجه
معطوف به آنچه تا کنون نگاشته شد، به پاسخ پرسش‌هایی می‌رسیم که در آغاز این نبشته طرح شده بودند:
– نخستین نگرانی سازمان دولت‌های ترک تامین امنیت مرزهای نزدیک به یک‌هزار کیلومتری آن با افغانستان است. از منظر فعالیت گروه‌های افراطی، کشورهای آسیای میانه به‌شمول اوزبیکستان، ترکمنستان و قزاقستان به‌شدت آسیب‌پذیرند. زمینه‌های رشد افراط‌گرایی از قبل نیز در این کشورها وجود دارد. نگرانی شوکت میر ضیایف؛ رییس‌جمهور اوزبیکستان بیش از این‌که معطوف به حل مشکل افغانستان باشد، ناظر به وضعیت سیال و بی‌ثبات کشورهای عضو این سازمان است. سازمان دولت‌های ترک در حال حاضر در قد و اندازه‌ای نیست که بتواند نسخه‌ای برای افغانستان تجویز کند؛ زیرا خود با مشکلات پیچیده و در هم تنیده روبرو است.
– نکته‌ای که برای کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک در قبال افغانستان حایز اهمیت است، مناسبات اقتصادی و مبادلات تجاری این کشورها با این همسایه جنوبی‌شان می‌باشد. پیشینه روابط اعضای سازمان دولت‌های ترک با افغانستان نشان می‌دهد که برای این کشورها نوع حکومت در کابل اهمیت چندانی ندارد. کسانی که فکر می‌کنند مسایل انسانی و حقوق بشری می‌توانند به‌عنوان یک فاکتور در سیاست این کشورها در قبال افغانستان کارآیی و اثر داشته باشند، دچار اشتباه استراتژیک‌اند. برای اعضای سازمان دولت‌های ترک به‌ویژه آن‌هایی که در همسایگی افغانستان قرار دارند، حفظ تراز تجارتی‌شان با افغانستان- به هر قیمتی – اولویت دارد.
– مساله دیگری که در انتهای این نبشته می‌خواهم یادآور شوم «نگاه راه حل بیرونی» به قضیه افغانستان است. اسف‌بار می‌باشد که خودباوری و اعتماد به توانایی‌های درونی از نخبگان جامعه ما گرفته شده است. تمام نگاه‌های جامعه افغانستانی به نشست‌هایی دوخته شده که گاهی در واشنگتن، پاریس و لندن برگزار می‌شوند و گاهی هم در مسکو، تهران و اسلام‌آباد؛ واقعیت دردناکی که ابتکار را از جامعه و مردم افغانستان گرفته است. باید درک کنیم که کلید حل مشکل در داخل کشور و تدبیر و دوراندیشی مردم و نخبگان افغانستان است.
