یگانه راهِ جلوگیری از فرارِ سرمایه‌ها، مغزها و کدرها؛ رسیدگی و سمت‌وسودهی به وضعیتِ نابسامانِ اقتصادی کشور و اتخاذِ سیاستِ کارای اقتصادی است که به جز چند کار نمادین و رسانه‌یی ساختن آن، شاهد تغییرات چشم‌گیری در این زمینه نبوده‌ایم.
پس از فروپاشی رژیم طالبان و برقراری ادارۀ موقت، انتقالی و سپس نظامِ نوینِ (دولت جمهوری اسلامی افغانستان) فعالیت‌هایی در راستای نظام‌سازی و وضعیت بهتر سیاسی کشور صورت گرفت. این که تا چی حد این فعالیت‌ها و تلاش‌ها مثمر بودند قضاوت‌اش را می‌سپاریم به تاریخ. اما آنچه مایۀ رنج می‌باشد، نابسامانی وضعیتِ اقتصادی کشور است که با وجود سرازیر شدنِ میلیاردها دالر به کشور، هنوز هم دسترخان مردم از نان خالی است. این همه از اتخاذ سیاستِ ناکارای اقتصادی دولت‌مردان کشور سرچشمه گرفته که تاوان آن را ملت می‌پردازد.
حالا که مردم به سببِ بیکاری و بی‌روزگاری هر روزه راهِ فرار را در پیش گرفته از راه‌های پُرخم و پیچ و پُر از خطر، خودشان را به آن سوی آب‌ها می‌رسانند تا مگر کاری بیابند و روزگاری داشته باشند که شب به خانه برمی‌گردند نزدِ خانواده‌اش به دلیل نیاوردن آب و دانه شرمنده نگردند. در این زمینه دولت مکلف است با ایجاد شغل و بسترسازی و جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی زمینۀ کار را فراهم ساخته از فرارِ سرمایه‌ها، مغزها و کدرها جلوگیری کند.
لازم است دولت و اولیای امور در مطابقت به مادۀ دهم قانون اساسی کشور از سرمایه‌گذاری و تشبثات خصوصی حمایت همه‌جانبه داشته باشد و یک بار دیگر تعهد نموده و مصونیت آن‌ها را تضمین بدارد و قوانینی را که به شکلی از اشکال در رشد ِتجارت و سرمایه‌گذاری مشکل‌سازند و برای تاجر و سرمایه‌گذار دردسرساز شده است را اصلاح نموده و نیز پیامِ واضح ارایه کنند. در این راستا نیاز دیده می‌شود:
- ساده‌سازی روندهای اداری اداراتی که به گونۀ مستقیم و غیرمستقیم با تاجر و سرمایه‌گذار سر و کار دارند.
- اصلاحِ قوانین، طرزالعمل‌ها و لوایحی که به نحوی از انحا امروزه به تاجر و سرمایه‌گذار مشکل و دردِ سرساز شده است.
- راه‌کارِ مناسب و دربرگیرندۀ تمامی موارد و چگونگی رشد صنایع داخلی از سوی حکومت طراحی گردد تا در روشنایی به آن بخش صنایع داخلی تقویت و تشویق گردد.
- از سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخشِ صنعت و تولید صورت می‌گیرد حمایت و بسترسازی رشد و توسعۀ آن فراهم گردد.
- از طریق رسانه‌های همگانی برنامه‌های تشویقی جهت استفادۀ تولیدات وطنی راه‌اندازی گردیده تا مردم بیشتر از پیش از تولیدات وطنی استفاده کنند.
- کارایی تولیداتِ وطنی چی از لحاظ کمی و چی از لحاظ کیفی بالا برده شود.
- ایجاد یک کمیسیون عالی با صلاحیت دولتی (حمایت از سکتور و متشبثین خصوصی و صنایع و تولیدات داخلی) که در راس آن یکی از معاونان ریاست جمهوری قرار داشته باشد که صلاحیت‌های اجرایی نیز داشته باشد تا بیشتر و خوبتر، این بخشِ مهم و حیاتی مدیریت گردد و در ضمن در مواقعِ ضرورت در خصوص قرضه‌دهی نیز به آن‌ها کمک کرده بتواند.
- سروی دقیق بازار عرضه و تقاضا و شناسایی کالاهایی که در کشور تولید گردیده تا تعرفۀ گمرکی همان کالاها بلند برده شود که زمینۀ فروش بهتر تولیدات وطنی میسر گردد؛ در صورتِ که به مواردِ فوق توجه نشود توقع نمی‌رود وضعیتِ اقتصادی کشور بهبود یابد یا به قول معروف، ملت صاحب نان گردد. پس باید تلاش کرد کشتی ورشکستۀ اقتصادِ کشور به مسیر بهبود به حرکت آید تا چالش‌هایی که ملت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند مرفوع گردد.
نویسنده: محمدتواب امیری
