منابعی در ارگ ریاست جمهوری نگران این هستند که تاجران به علت برپایی خیمه‌های اعتراضی روزانه تا دو میلیون دالر خسارت می‌بینند. منابع یادشده این موضوع را طوری بیان می‌دارند که گویی جدی‌ترین مشکل در این جامعه همین است و بس.
اما در عین زمان پرسشی ایجاد می‌شود که خسارات ناشی از چالش‌های امنیتی و حملات انتحاری را که پی هم به نمایش در می‌آیند، آیا کسی برای یک بار هم در موردش فکری کرده است؟
آیا گاهی چنین سوال برای سران حکومت خطور کرده که این همه ناامنی و حملات انتحاری که در پایتخت و ولایات به‌اجرا در می‌آیند به چه میزان خسارات مختلف را بر مردم تحمیل می‌کنند؟
در آمارهایی که از سوی ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان (اداره‌یی که قبلا به‌نام آیسا وجود داشت و جنجال بر سر ریاست آن اداره از سوی هر دو شریک قدرت موجب شد رییس‌جمهور آن را منحل سازد) زمستان سال گذشته ارایه شد، میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۵ تا ۵۹ درصد در مقایسه با سال‌های پیش کاهش یافته بود. علت اصلی این کاهش چشم‌گیر، ناامنی عنوان گردیده بود. بی‌تردید این آمار تا حالا به چندین رقم بالا رفته است.
این در حالی است که برخی از آگاهان امور توسعه و اقتصاد، ناامنی را چالش بزرگ فراراه برنامه‌های زیربنایی توسعه‌یی نیز می‌دانند.
برنامه‌ها و پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌یی کلان در کشور همیشه به‌عنوان تارگیت‌های دارای اولویت تروریستان بوده است. چنانچه روند توسعۀ پروژه‌های زیربنایی متعدد در نقاط مختلف کشور به همین دلیل، آسیب‌های جدی را تا کنون متحمل گردیده است.
همه‌روزه جاده‌ها، پل‌ها و پلچک‌ها به‌علت عدم کنترول امنیتی، توسط مخالفان و تروریستان تخریب و منهدم می‌شوند، از این رهگذر خسارات هنگفتی بر پیکر اقتصاد ناتوان کشور وارد می‌گردد.
آیا حلقۀ اول ارگ گاهی به این فکر افتاده که کمک‌های جهان برای همیشه نخواهند بود و یک جاده را ده بار آسفالت نخواهند کرد؟ چرا باید به سادگی تمام گذاشت تا مخالفان و ترویستان تاسیسات ملی را نابود کنند؟
جالب این است که تاسیسات خصوصی و دولتی که به علت همین انفجار چهارشنبه ۱۰ جوزا تا ده‌ها میلیون دالر خسارت دیدند و بیش از ۵۰۰ نفر کشته و زخمی شدند، هیچ‌گاه تا این حد نگرانی مقام رهبری کشور را برنینگیخت.
اما برپا شدن چند خیمۀ اعتراضی برای دادخواهی از حقوق هدر رفته مردم حالا به نگرانی جدی برای بزرگان مملکت مبدل شده تا بهانه‌های زیادی را جستجو نمایند.
به هر روی، این بهانه‌ها جایی را نخواهند گرفت. بهتر است حکومت به‌جای این نگرانی‌های بی‌مورد، از نزدیک با اعتراض‌کنندگان وارد مذاکره شده به خواست‌های معقول و اجرایی آنان پاسخ مثبت دهند تا از یک طرف این عمل پاسخ‌مدارانه سبب تقویت نظام و دموکراسی گردد و از جانبی، فاصله میان مردم و سران حکومت کاهش یابد. پاسخ‌گویی مسوولیت حکومت‌های متعهد و مسوول است.
