در ماه جوزای سال 1395 بود که مرکز اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، با سخنان نویدبخش رییس‌جمهور غنی گشایش یافت و به کار خود شروع کرد. اکنون چیزی بیشتر از دو سال از عمر این مرکز می‌گذرد، ولی نتیجۀ کار معلوم نیست.
آن روزها توقع می‌رفت با گشایش این مرکز، دست‌های فاسدان از جیب مردم دور و از بیت‌المال کوتاه می‌گردند و فسادپیشگان مافیایی به پنجۀ قانون سپرده خواهند شد، اما در پی این اقدام جز چند روز خوراک رسانه‌یی، هیچ اتفاق دیگری نیفتاد. فساد با تمام قوت خود در رده‌های مختلف بدنه دولت جریان دارد. مفسدان سربلندتر از گذشته راه می‌روند. برخی از فسادپیشگان مشهور و کلان نه تنها مورد پی‌گرد قرار نگرفتند که به چوکی‌های وزارت و سفارت هم رسیدند.
با این حال هم رییس‌جمهور فرمان ایجاد «ادارۀ بازرس» را برای مبارزه با فساد صادر کرد.
قضیۀ کابل‌بانک، خیلی معروف است که رییس‌جمهور در آغاز کار حکومت وحدت ملی، کمیسیون بررسی این بانک را تنها یک‌ماه وقت داده بود که تا امروز خبری از بررسی و تشخیص عاملان اصلی ورشکستگی و فساد در کابل‌بانک مشخص نیست. حتا در رقم افرادی که به شکل شایعه و روی زبان‌ها متهم به فساد در کابل‌بانک هستند نیز تغییری نیامده است. دست‌کم دوسیه این افراد مورد بررسی قرار می‌گرفت تا آنکه برائت حقش بود برائت می‌گرفت و آنکه مستوجب جزا بود شناخته می‌شد.
رقم فساد در کشور ما بزرگ است. جریان فساد نیز به گستردگی تمام ساختارهای دولتی، نهادهای غیر دولتی محلی و نهادهای دونر یا کمک‌کننده بین‌المللی است. در سطح مدیریت و رهبری نهادهای این مملکت چه دولتی و چه غیر دولتی، محال است اگر آدمی پیدا شود که دست‌اش در فساد آلوده نباشد. در سطوح میانه و پایین نیز هر کس و هر مامور به اندازه زور خود فساد می‌کند.
به عبارت ساده‌تر از مجموع چیزی در حدود 150میلیارد دالر که جهان تا سال 2015 به افغانستان مساعدت کرد، شکی نیست که بخشی از این کمک‌ها توسط متخصصان و مشاوران «ساعت دالری» خود خارجیان برگشتانده شد، اما دست‌کم بخشی که در اختیار افغان‌ها قرار گرفت، چه شد؟
معلوم است که همه پول‌های حیف‌ومیل شده را تنها رییس‌جمهور کرزی و برادرانش، معاونان و برادرانش و وزرایش نبرده‌اند، بل به ترتیب همه کسانی در این فساد عظیم و گسترده شامل هستند که در افغانستان از مجرای اداره‌های دولتی و غیر دولتی و حتا بین‌المللی «خدمت» کرده‌اند.
با این وسعت و حجم فساد آیا در مدت دو سال و دو ماه هیچ چیزی دستگیر مرکز عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری نشده که به مردم به عنوان نتیجه نشان داده شود؟
حالا نیز این گمانه قوی وجود دارد که ایجاد و کثرت نهادهای مصلحتی کاری از پیش برده نمی‌تواند، مگر اینکه اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد. مردم هرچند توقع داشتند که دست‌های فسادپیشگان بزرگ، دست‌کم پس از ریاست آقای غنی از بیت‌المال کوتاه گردند، چون مردم به شعارهای مبارزه با فساد و زورگویی رای داده بودند، ولی حالا که زور آقای رییس‌جمهور به چهره‌های معلوم‌الحال مفسد نجومی نمی‌رسد، دست خس‌دزدها که باید از جیب مردم کوتاه می‌گردید.
فساد همچنان پا برجاست. رشوت هنوز در اداره‌های دولتی جای خود و کاربرد خود را دارد. اختلاس و دزدی از بیت‌المال به شیوه‌های مختلف هنوز ادامه دارد. بدتر از همه اینکه از پی‌گیری مستندهای ویدیویی که بیانگر فساد قبیح جنسی بوده‌اند نیز خبری نیست.
با این وصف رییس‌جمهور غنی با اداره بازرس می‌خواهد چه کاری را به انجام برساند؟
واقعیت این است که در این مملکت مصلحتی و تعارفی، بیش از اینکه ضرورت کاربردی برای نهادها وجود داشته باشد، ضرورت‌های مصلحتی است که سبب ایجاد آن‌ها می‌شود.
گفته می‌شود که خانم سیما سمر؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مدیریت این نهاد را به عهده خواهد داشت، زیرا پس از این قرار نیست خانم سمر همچنان تمام عمر بر این چوکی بی‌غم و جنجال باقی باشد و دوسیه‌های حقوق بشری را معامله کند. باید برود؛ «آسیاب اگر از پدرش هم هست به نوبت است.»
اینجاست که ضرورت ایجاد چنین نهاد به شدت احساس می‌شود. در حالی‌که سایر نهادهای عریض و طویل که در سال‌های قبل ایجاد شده بودند، جز صرف میلیون‌ها دالر از حساب یک ملت که بیش از 40درصدشان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اطفال‌شان شب‌ها گرسنه می‌خوابند، هیچ دست‌آوردی ندارند.
اما باید گفت که خانم سمر در مدت 17سال مدیریت حقوق بشری‌اش چه ثمری را پس داد که بعد از این با اداره بازرس کاری از پیش ببرد؟
به هر روی تا زمانی‌که یک اراده قاطع ملی برای مبارزه با فساد وجود نداشته باشد، تا زمانی که فساد بهانه‌یی برای سیاه و سفید باشد و تا زمانی‌که مدیران مبارزه با فساد، پاک‌سرشت و معتقد به نابودی فساد نباشند، اگر صد اداره دیگر هم ایجاد گردد، جز اینکه خوان فساد گسترده می‌شود، حتا کاهشی در فساد هم نخواهیم دید.
دکتور کریمی
