منیژه رامزی؛ استاد دانشگاه کابل و فعال حقوق بشر
کودکان همواره در معرض آسیب‌های روانی قرار دارند. ممکن است یک رفتار غیرعادی بزرگ‌ترها، سبب تنش‌های روانی در آن‌ها شود و یا از مقابل‌شدن با محیط‌های جدید، افراد جدید و وسایل جدید دچار آسیب‌هایی مانند ترس، اضطراب، افسردگی، وسواس، استرس پس از سانحه، فوبیا و سایر موارد شوند.
کشور ما، بنا به وضعیت بد امنیتی، مستعد برای ارتکاب انواع جرم از طرف کودکان است، اما کودکانی که متهم به جرایم هستند، نباید با بزرگ‌سالان یکجا نگهداری شوند و یا از آن‌ها سواستفاده شود. آن‌ها حق دارند وکیل مدافع داشته باشند و دوسیه‌هایشان در محکمه اختصاصی کودکان مورد پی‌گرد قرار گیرد.
پولیس ملی افغانستان، مسوولان، منسوبان و افسران وزارت امور داخله در برخورد با کودکان، به‌ویژه در جریان درگیری‌های مسلحانه، ضمن پیروی از مقرره‌های قانونی و پالیسی‌های تأمین حقوق کودکان، حقوق بشردوستانه بین‌المللی در منازعه‌های مسلحانه، جلوگیری از تخلفات کودکان متخلف، کودکان و نوجوانان متخلف از قانون، تعلیمات حقوق بشردوستانه برای پولیس ملی را مراعات کرده و مطابق آن با کودکان متهم به تخلف، رفتار می‌کند.
بر اساس ماده دوازدهم قانون پولیس، طفل مظنون بعد از دستگیرشدن باید در یک محل خاص نگهداری شود. منسوبان اداره مکلفند که برای طفل تحت توقیف، دسترسی به خدمات اجتماعی، تعلیمی، حرفه‌یی و خدمات صحی روانی را فراهم سازند.
طبق ماده پنجم قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، در صورت ارتکاب جرایم مندرج این قانون توسط کودکان، مطابق قانون تخلفات کودکان رسیدگی می‌شود.
قابل ذکر است که هویت کودکان در جریان رسیدگی‌های قضایی، در رسانه‌های گروهی نشر نمی‌شود. طبق ماده ۶۶۵ کود جزا، هرگاه شخصی هویت، تصویر، فلم یا حالت مجنی علیه جرایم خشونت‌های جنسی، آزار و اذیت جنسی و بچه‌بازی را نشر یا افشا کنند، به حبس متوسط تا دو سال، محکوم می‌شود.
در جریان عملیات نظامی اردوی ملی، کودکانی که توسط گروه‌های تروریستی به سربازی گرفته شده باشند را دستگیر و طبق طرزالعمل به نیروهای امنیت ملی تحویل می‌دهد. ریاست عمومی امنیت ملی، بعد از بررسی و تدقیق، آن‌ها را تحت نظارت قرار داده و پس از شناسایی و تثبیت به مراکز اصلاح و تربیه کودکان می‌فرستد.
نیروهای امنیتی پیش از اجرای عملیات نظامی، به اهالی ساحه پیشاپیش اطلاع می‌دهد تا از صدمه‌رسیدن به آن‌ها جلوگیری کند.
در صورتی‌که نیروهای نظامی، کودکان وابسته به گروه‌های نظامی مخالف دولت را دستگیر کنند، مکلف هستند که اصول بشردوستانه و حقوق کودکان را رعایت کنند. نیروهای نظامی دولتی حق ندارند که کودکان دستگیر شده را «تروریست» خطاب کنند.
درصورتی‌که کودکان مظنون به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بازداشت شوند، در جریان محاکمه آن‌ها، محکمه مکلف است که قانون رسیدگی به تخلفات کودکان را نسبت به آن‌ها اعمال کند و سارنوال مخصوص به اتهام منتسب به آن‌ها رسیدگی کرده و از حجز نیز باید به‌عنوان آخرین راه حل استفاده شود.
وزارت عدلیه، بعد از حصول اطمینان از صحت فیصله صادره سارنوالی و محاکم مبنی بر نگهداری کودکان مظنون در مراکز اصلاح و تربیت کودکان، به این امر مبادرت می‌کنند. کودکان مظنون، متهم یا محکوم به حجز از لحاظ صحی، سلامت جسمی و روانی مورد برسی و معاینه قرار گرفته و بعد از حصول اطمینان به مراکز اصلاح و تربیت کودکان سپرده می‌شوند.
هرگاه طفل مورد خشونت و شکنجه قرار گرفته باشد، در موعد قانونی به مراجع ذی‌ربط اطلاع داده می‌شود. تأمین حقوق کودکان متذکره و نگهداری مطمین، فراهم‌آوری اعاشه، اباته، تعلیم و تربیه، آموزش حرفه، تأمین ارتباط با فامیل و استخدام و کیل مدافع و یا مساعد حقوقی از اولویت‌های بسیار مهم وزارت عدلیه می‌باشد.
فصل پنجم مواد۶۵۳-۶۷۲ کود جزای ۱۳۹۶ آزار و اذیت کودکان، خشونت‌های جنسی علیه کودکان و بچه‌بازی را ممنوع قرار داده و برای متخلفان آن مجازات تعیین کرده‌است. ماده۶۶۰ کود جزا حکم می‌کند که هرگاه جرایم فصل پنجم توسط منسوب نیروهای نظامی ارتکاب یابد، مرتکب به حبس متوسط محکوم می‌شود.
ماده۶۶۱ کود جزا تصریح می‌کند که هرگاه منسوب نیروهای نظامی از ارتکاب جرم بچه‌بازی توسط اشخاص تحت امر خود آگاهی داشته باشد و از ارتکاب آن قصداً جلوگیری نکند، به حداکثر مجازات حبس قیصر(۳ماه تا ۱سال) محکوم می‌شود. ماده ۶۶۳ کود جزا، هرگاه شخصی به ارتکاب جرایم تجاوز جنسی و خشونت‌های جنسی محکوم شود، وی برعلاوه بر آن به ارتکاب جرم بچه‌بازی نیز مجازات می‌شود.
بر اساس گزارش‌های نشرشده ریاست عمومی سارنوالی اختصاصی، رسیدگی به تخلفات کودکان در سال۱۳۹۷ طورمجموعی به ۲۷مورد تخلف رسیدگی کرده که از آن‌جمله ۱۶مورد آن فعل لواط و ۸مورد آن فعل زنا بوده‌است.
ریاست سارنوالی استیناف ولایت بامیان در سال۱۳۹۷، ۱۱قضیه خشونت جنسی علیه کودکان را مورد تحقیق و بررسی قرار داده‌است. در جریان سال ۱۳۹۷، سه دوسیه آزار جنسی کودکان به محکمه ابتداییه نظامی کابل معرفی شده‌است. پس از برسی قضایی و استماع شکایت‌های سارنوال و دفاعیه‌های وکلای مدافع، محکمه ابتدایی متهمان را به حبس متوسط (۱-۵سال) و حبس طویل (۵-۱۶) محکوم نموده است.
در جریان سال۱۳۹۷ درمجموع۵۲۰قضیه، ثبت دیتابیس مدیریت عمومی حقوق کودکان شده، از جمله ۳۵۰قضیه به سارانوالی‌های مربوطه ارجاع شده و تعداد ۱۷۰قضیه تحت کشف نهاد‌های امنیتی است. آمار و ارقام ارایه‌شده از جانب نهاد مربوط یک‌دست نبوده، تناقض در آن‌ها دیده می‌شود. آمار وزارت کار و امور اجتماعی با آمار وزارت داخله، کمیسیون مستقل حقوق بشر و سارنوالی بنابر دلایل مختلف در تناقض قرار دارد.
حکومت افغانستان در تلاش برای کاهش تلفات ملکی و صدمه‌‌ندیدن کودکان، بورد ملی کاهش تلفات ملکی تحت ریاست مشاور امنیت ملی، با ترکیب نهاد‌های امنیتی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تشکیل داده و به‌طور دوام‌دار جلسه برگزار می‌کند. همچنین در این مورد کمیته تخنیکی تحت ریاست رییس اجراییه ایجاد شده است. برعلاوه موارد فوق، قوانین و پالیسی‌های کاهش تلفات ملکی نیز مرعی‌لاجرا می‌باشد.
ریاست‌های حقوق بشر در نهاد‌های دفاعی و امنیتی، در قسمت جلوگیری از تلفات ملکی به‌ویژه تلفات کودکان مطابق معیارهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه فعالیت می‌کند. همه‌ی عملیات‌های نظامی و امنیتی در پیروی و مطابعت از قوانین حقوق بشردوستانه و پالیسی جلوگیری از تلفات ملکی نهاد‌های مربوط صورت می‌گیرد. اما گاهی در بعضی موارد شاهد نقض حقوق کودکان ازین آدرس‌ها هستیم.
اکثر تلفات و صدمه به کودکان ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی و گروه‌های مسلح مخالف دولت است.
نیروهای امنیتی، در نزدیکی ساحات مسکونی و رهایشی تا حد امکان عملیات نظامی اجرا نمی‌کنند. آن‌ها برای کاهش تلفات ملکی آموزش داده شده‌اند. این نیروها قبل از عملیات ساحه را شناسایی و تثبیت می‌کند و پس از آن به اجرای عملیات مبادرت و اصل تفکیک و تناسب حقوق بشردوستانه بین‌المللی را در جریان عملیات‌های خود رعایت می‌کنند.
متاسفانه، نیروهای مخالف دولت برای بدنام‌سازی نیروهای حکومت، همیشه به خانه‌های مسکونی پناه می‌برند. از افراد به‌حیث سپر دفاعی استفاده و ساحات مسکونی را برای عملیات‌های نظامی انتخاب می‌کنند؛ جایی که عملیات به‌طور قاطع در آن ممنوع است.
درآخر باید یادآوری کرد که کودکان آینده‌سازان کشور هستند و اگر زندگی و حقوق کودکان تامین نشود، آینده کشور روشن نخواهد بود. جوامع صحت‌مند و خوش‌حال از مردم عیار و ورزیده تشکیل می‌شود.
در کشور‌هایی مانند افغانستان که برای سال‌های متمادی با جنگ خانمان‌سوز، معضل‌ها و بدبختی‌ها دست به‌گریبان بوده، نیاز به سرمایه‌گذاری برای محافظت، رفاه و آسایش کودکان است تا یک محل مصون برای زندگی و کار شود. وظیفه فعالان حقوق کودکان در چنین مواقعی مهم‌تر می‌شود، آن‌ها باید به دادخواهی بپردازند و تلاش کنند که کودکان قربانی درگیری‌های مسلحانه نباشند.
