تفکیک قوا بدون صراحت در قانون اساسی

اشاره: روزنامه راه مدنیت در کنار گفتگوهای بانوان موفق، سیاست‌گران جوان و کارشناسان جوان، گفتگوهایی دیگری را در قالب مصاحبه‌های اختصاصی و  میزگردهای کارشناسانه زیر عنوان “گفتمان قانون اساسی” روی دست گرفته است. در این گفتگوها به نقاط بحث‌برانگیز قانون اساسی پرداخته می‌شود. برابری حقوق زن و مرد، تفکیک قوا در نظام حقوقی افغانستان، حقوق مدنی زنان و نظریات مختلف شرعی، مساله جنسیت، حقوق شهروندی و بازنگری قانون اساسی از نکته‌های محوری این گفتگوها خواهد بود. بازنگری قانون اساسی، یکی از بحث‌هایی است که همواره میان نخبگان جامعه، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی مطرح می‌شود. راه مدنیت در پی آن است تا این گفتگوها روزنه‌های روشن‌تر و بهتری را در مورد مسایل بحث‌برانگیز قانون اساسی بگشاید. در این شماره گفتگویی راجع به تفکیک قوا، با دکتور محمدی؛ حقوق‌دان و استاد دانشگاه انجام شده که تقدیم خوانندگان می‌شود:

دیدگاه شما راجع به تفکیک قوا چیست؟
تفکیک قوا از عناصر اساسی حقوق مدرن است. از این‌رو، تا زمانی که حقوق اساسی مدرن نباشد، سخن گفتن از تفکیک قوا در یک جامعه بسیار دشوار و سخت است. متاسفانه در افغانستان نظام مدرن، دولت مدرن و حقوق اساسی مدرن وجود ندارد. اگر از دیدگاه واقعی مطالعه کنیم آن هم به صورت خوش‌بینانه افغانستان در مرحله‌ی پیشامدرن قرار دارد.
ساز و کار دموکراسی در افغانستان خیلی نو و تازه است. به اندازه‌یی که مدعیانی خود را نظریه پرداز می‌دانند اما تا هنوز نتوانسته‌اند الفبای دموکراسی را در افغانستان تبیین کنند و جامعه افغانستان هم تا هنوز این ظرفیت را نداشته است که بفهمد دموکراسی در افغانستان چگونه تعریف می‌شود؟ تا زمانی که ما این‌ها را تکمیل نکنیم سخن گفتن از عناصر حقوق اساسی مدرن بسیار حرف بلندپروازانه و شعار اضافی است. تجربه که ما به ظاهر از دموکراسی داریم برمی‌گردد به زمان مشروطیت و سلطنت ظاهر شاه و دوره‌ی بعدی از سال 2001 تا به امروز در. دو مرحله وجود دارد که به صورت مظاهر قانون اساسی مدرن حداقل بر روی کاغذ آمد. قانون اساسی مشروطه که در سال 43 تصویب شد و بعد قانون اساسی فعلی که به باور من 80 درصد محتوای قانون اساسی فعلی از همان قانون اساسی مشروطه است و هیچ تغییری ندارد. از این جهت است که ما بر روی کاغذ تفکیک قوا داریم، اما در عمل تفکیک قوا نداریم.

چه مشکل‌های مشخصی وجود داشته که باعث شده پس از 15 سال هنوز در مسیری که باید باشیم و شما به آن اشاره کردید، قرار نداشته باشیم؟
دموکراسی فرهنگ خاص خود را نیاز دارد. ما با کلمه دموکراسی آشنا شدیم، اما با لوازم آن خیر. ما هنوز با فرهنگ دموکراسی آشنایی پیدا نکردیم. یکی از لوازم دموکراسی تحول درونی است این تحول باید در درون جامعه و فرد شکل بگیرد.
اگر وضعیت افرادی را مورد مطالعه قرار دهیم که در قدرت جای‌گاهی  دارند، می بینیم در افغانستان هنوز هیچ فردی این آمادگی را ندارد که بر اساس ارزش‌های دموکراسی قدرت را واگذار کند. ذهنیت عمومی بر این است که از هر راه ممکن باید به قدرت برسد اما هیچ‌گاه این آمادگی وجود ندارد که از قدرت کنار رود.
به تازگی ریفراندومی در بریتانیا ایجاد شد که مردم بریتانیا فهمیده یا نفهیمده، سنجیده یا نسنجیده رای دادند که از اتحادیه اروپا خارج شوند. آقای کامرون این را برای خود مشکل می دانست و نمی‌توانست بدون اتحادیه اروپا دولت را اداره کند و استعفا داد، اما در افغانستان اگر نیمی از مردم هم تباه شود کسی حاضر به عذرخواهی نیست چه رسد به استعفا دادن. دلیل اصلی این است، از زمانی که افغانستان شکل گرفته است ما هیچ زمینه‌ی فرهنگی برای تحمل و مدارا نداشته‌ایم و نداریم.
اگر یک مطالعه جامعه‌شناسی داشته باشیم و چند چیز بسیار عینی را سروی بکنیم، به طور نمونه جلسات کابینه که مهم‌ترین جلسه در سطح دولت است، جلسات رسیدگی قضایی را که در محکمه برگزار می‌شود، روند تحقیق که سارنوالی انجام می‌دهد و همین‌طور روند عادی کار در ادارات  را در نظر بگیریم، هیچ کدام این‌ها بر اساس اصل مشورت، تفاهم و نظرسنجی صورت نمی‌گیرد. در تمام این جلسات چشم همه به نفر اول است که او چه می‌گوید. در نهایت نظر نفر اول است که قبول می‌شود. جلسه دایر می‌شود، بحث می شود اما در نهایت نظر کارشناسانه داده نشده و تمام حرف‌ها بر می‌گردد به این‌که هرچه نظر شما باشد.

به هر صورت ما یک آدرس مشخص به نام قانون اساسی داریم که بتواند راه‌گشای چنین مشکل‌هایی باشد. صراحت قانون اساسی راجع به تفکیک قوا چیست؟
متاسفانه یک مقوله داریم که می‌گوید” قانون اساسی تدوین می‌شود تا نقض شود.” چرا که قانون اساسی قانونی برای مردم عادی نیست. قانون حاکم بر شهروندان نیست. قانون اساسی قانون حاکم بر دولت است. دولت قانون اساسی را می‌سازد و آن را نقض می‌کند. کسی هم وجود ندارد از دولت سوال کند که چرا قانون اساسی را نقض می‌کند. به همین دلیل حتا در پیشرفته‌ترین کشورها قانون اساسی در معرض نقض و تعرض قرار دارد.
عبارت صریحی در قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا وجود ندارد. قانون اساسی افغانستان به صورت ضمنی تفکیک قوا را پذیرفته است. ماده 60 قانون اساسی این‌طور تعبیر می‌شود که “رییس‌جمهوری در راس دولت قرار دارد و صلاحیت‌های خود را در عرصه اجرایی، مقننه و قضایی مطابق قانون اساسی اعمال می‌کند.” این سه عبارت که به کار رفته است یعنی رییس‌جمهوری در هر سه عرصه صلاحیت دارد. اضافه بر آن در قانون اساسی یک فصل راجع به حکومت اختصاص داده شده. فصل دیگر راجع به شورای ملی و یک فصل دیگر را مربوط به قوه قضایی کرده است. نشان‌دهنده‌ی این است که در قانون اساسی در مورد تفکیک قوا به صورت صریح و روشن حکمی وجود ندارد که به عنوان یک اصل در قانون اساسی گنجانیده شده باشد، اما به  صورت ضمنی پذیرفته شده است و به صورت یک پیش‌فرض احکامی را در این رابطه مبذول کرده است.

این صورت ضمنیِ پذیرفته‌شده و پیش‌فرض، چه‌قدر می‌تواند به تفکیک قوا کمک کرده باشد؟
وقتی به صورت یک اصل پذیرفته شود. یعنی که دیگر قابل بحث نیست و قانون اساسی نگاه‌َش این‌طور است که دیگر ضرورت به تذکر این مساله نیست. این اصلی است که دیگر نمی‌توانیم در مورد آن گپ بزنیم. چه ما این را بپذیریم یا نپذیریم این است. اما متاسفانه ابهامی در کنار این وجود دارد که به عنوان یک اصلِ موضوعی، قانون اساسی تفکیک قوا را پذیرفته، زمینه‌ی نقض حریم و صلاحیت قوا را فراهم می‌کند. چون نهادها به صورت روشن تعریف نشده‌اند. قوه اجراییه هیچ تعریفی در قانون اساسی ندارد. قانون اساسی قوه مقننه را عالی‌ترین مظهر اراده‌ی مردم تعریف کرده است، اما توضیح داده نشده که عالی‌ترین مظهر اراده مردم به معنی چیست. قوه قضایی را چنین تعریف کرده که رکن مستقل دولت است. این تعریف‌ها زمینه‌ی مداخله قوه‌ها را بر حریم یک‌دیگر فراهم می‌کند و موجب بی نظمی در عمل می‌شود.

طبق این تعریف  که قوه قضاییه “رکن مستقل دولت است” فکر می‌کنید آیا چنین استقلالی در قوه قضاییه وجود دارد؟
استقلال قوه قضاییه متفرع بر استقلال دولت است. دولت به عنوان مهم‌ترین نهاد سیاسی و اجتماعی اگر استقلال نداشته باشد طبعن استقلال واحدهای فرعی آن مورد سوال قرار می‌گیرد.
نکته دوم این است که افغانستان هنوز هم از رسوب‌های استبداد رنج می‌برد و هنوز هم گرایش‌های استبدادی در زمام‌داران کشور به شدت وجود دارد. اعمال نظر و تحکم در اداره و سیاست افغانستان حاکم است و در این وضعیت از نظر من استقلال قوه قضاییه صرف یک شعار است. با جدیت گفته می توانیم که نامستقل‌ترین بخش دولت قوه قضاییه است.
در ماده 132 قانون اساسی آمده که قضات به پیشنهاد استره محکمه و با منظوری رییس‌جمهوری تعیین می‌شود. به نظر شما آیا این ماده با ماده 116 در تضاد نیست؟
بحث تقرری قضات یک روزنه اعمال نفوذ بر قوه قضاییه است، اما مشکل ما فراتر از این است. برای این که بهتر بدانیم قوه قضاییه استقلال دارد یا خیر در قدم اول سه شرط اساسی لازم است که از درون قوه قضاییه مستقل شود. قاضی باید دانش لازم را داشته باشد تا در فهم حکم دچار اشتباه نشود و نیاز به کس دیگر پیدا نکند. قاضی باید از لحاظ روحی و روانی منش لازم را داشته باشد تا شخصیت خود را حفظ کند. قاضی باید کنش لازم را داشته باشد که بر اساس قانون، وجدان و آن چیزی که عدالت اقتضا می‌کند، عمل کند. این سه مورد چیزهایی است که در یک قاضی باید وجود داشته باشد. علاوه بر آن نهاد قضایی ما از لحاظ سازمان به گونه خودگردان باشد. یعنی اختیار اداره را از نظر مالی، از نظر سازمانی و از نظر اداری در دست داشته باشد و زیر سلطه یک مقام دیگر نباشد. این ها مواردی هستند که  در نظام قضایی افغانستان دیده نمی‌شود و یا بسیار کم به مشاهده می‌رسد.
در افغانستان شغل قاضی دو برتری نسبت به دیگر وظایف دارد. اول اینکه شغلش تضمین شده است و کسی حق ندارد قاضی را برکنار کند. دوم این‌که معاش بسیار بالا می‌گیرد، اما متاسفانه با وجود معاش بالا و مصوونیت شغلی به این خاطر که دانش، منش و کنش کافی ندارند در مقابل مقام اجرایی بالاتر سر تعظیم فرود می‌آورند و خیلی راحت از اصول عدالت می‌گذرند و در برابر بعضی مسایل دیگر خیلی راحت چشم‌پوشی می‌کنند.
از این‌رو، اضافه از این‌که ما باید از درون کاری بکنیم که نهاد قضایی مستقل شود، بعضی عوامل دیگر را هم مورد مطالعه قرار بدهیم تا آن‌ها هم تضمینی برای استقلال قوه قضاییه باشد؛ مثلن رییس شورای عالی فرانسه خود رییس‌جمهوری است. شنیدن این قضیه برای ما یک چیز خیلی عجیب است. ریاست شورای عالی فرانسه را رییس‌جمهوری به عهده دارد و عملن قوه قضاییه را رهبری می‌کند، اما میکانیزم‌هایی که در فرانسه پذیرفته شده این است که رییس‌جمهوری وقتی در جلسه شورای عالی قضایی می‌نشیند از آدرس رییس‌جمهوری و رییس اجرایی نیست و در آن‌جا خود را در قبال قوه قضاییه مسوول می‌داند، طوری که در جلسه کابینه یا جلسه شورای وزیران می‌نشیند.
در افغانستان ماده 60 قانون اساس چنین تصویری را ایجاد کرده که رییس‌جمهوری در هر سه عرصه صلاحیت دارد، اما متاسفانه در افغانستان رییس‌جمهوری خود را چه در جلسه قضایی و یا در جلسه قانون‌گذاری، رییس قوه اجرایی و نماینده اقتدار قدرت می‌داند، اما خود را مسوول اجرای عدالت خیر و به دلیل وجود چنین دیدگاهی دستگاه قضایی و تقنینی ما تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

با این حال چه پیشنهادی دارید؟ راه حل چیست؟
تحقق بعضی از انتظارات ما بسیار زمان‌بر است. یعنی زمان زیادی نیاز است تا به آن برسیم. مثلن این‌که هر کس در جای‌گاهی که قرار می‌گیرد خود را در همان جای‌گاه ببیند. از لحاظ درونی به خود این اجازه را ندهد که به کار دیگران دست‌درازی کند. جامعه افغانستان با چنین دیدگاهی بسیار فاصله دارد.
به طور مثال شخصی که کاندید شورای ولایتی می‌شود سخن از اصلاح قانون اساسی می‌زند و هیچ نمی‌داند که صلاحیت و کار اعضای شورای ولایتی چیست؟ چون با موقعیت خود آشنا نیست. شناخت و قبول جای‌گاه از تغییرات فرهنگی است و ما برای رسیدن به این تغییرات نیازمند زمان هستیم.
تعریف روابط قوا در قانون اساسی افغانستان خیلی پیچیده است. بزرگ‌ترین مشکلی که این‌جا وجود دارد این است که ساختار ما نه ریاستی است و نه پارلمانی و حتا شبیه به بسیاری از ساختارهای مختلط هم نیست؛ مثلن کشور فرانسه هم نظام مختلط دارد، اما این پیچیدگی‌هایی که ما داریم را ندارد. در ساختار فعلی رییس‌جمهوری قدرت بسیار زیادی دارد و در کنار همان قدرت بسیار زیادی که برای رییس جمهور به صورت متمرکز تعریف شده است میکانیزمی هم وجود دارد که کابینه‌ی رییس جمهور باید از پارلمان رای تایید بگیرند. اشتباه قانون اساسی ما در این جاست. به این‌خاطر که در این قسمت مطالعات دقیق صورت نگرفته است. اگر جریان مذاکرات لویه جرگه قانون اساسی را مورد مطالعه قرار دهیم یک سلسله انگیزه‌های سیاسی باعث شد که یک ترکیب نامتوازن شکل بگیرد. یک انگیزه سیاسی تلاش داشت که قدرت متمرکز به دست رییس جمهور باشد و انگیزه دیگر سیاسی این بود که باید یک جایگاهی به نام صدراعظم هم داشته باشیم و قدرت اجرایی دست او باشد. با تاسف که این دو انگیزه حمایت بیرونی هم داشت. به طور روشن ایالات متحده آمریکا از انگیزه‌یی که پشت ساختار ریاستی بود حمایت می کرد و اتحادیه اروپا عمدتا از ساختار دیگر حمایت می‌کرد. یک نزاع جدی پیدا و پنهان بین آمریکا و اتحادیه اروپا و هم‌چنان بین دو جبهه سیاسی در درون افغانستان وجود داشت و حاصل آن نزاع‌ها و کوتاه آمدن ها روی بحث ساختار این بود که وزیر برای گرفتن رای تایید به پارلمان واگذار می‌شود. در حالی که ما اگر خواسته باشیم مثل کشور فرانسه که جمع منطقی‌تری را نسبتن ایجاد کرده، عمل کنیم، منطق نظام پارلمانی این است که رای تایید پارلمان راجع به سه عنصر انجام می شود. عنصر اول شخص صدراعظم یا کسی که مسوول حکومت است. حکومت که یک بخشی از دولت است و باید یک هیات جمعی شناخته شده باشد که پارلمان بتواند در برابر آن اقداماتی انجام دهد. از این رو، باید رییس حکومت در اینجا مشخص باشد.
موضوع دوم تیم کاری است. بخش سوم که خیلی با اهمیت است پلان کار یا برنامه حکومت است. صدراعظم که به عنوان رییس حکومت پیشنهاد می‌شود اول پلان کار خود را ارایه می‌کند که در مدت تعیین شده چه اقداماتی برای بهبود وضعیت کشور دارد و دوم برای انجام پلان دوره کاری خود چه کسانی را انتخاب کرده است. آیا افراد انتخاب شده تخصص و شایستگی لازم را دارند؟ و پارلمان در یک ارزیابی با توجه به این سه عنصر رای می دهد.
تصویر برای پارلمان روشن می شود و پارلمان می فهمد که با کی طرف است. در نظام پارلمانی ارزیابی پارلمان یک اصل اساسی است. پارلمان در نظارت خود با توجه به برنامه ارایه شده، تیم معرفی شده و با توجه به مجموعه‌یی که در راس قرار دارد در صورتی که یک عضو کابینه تخطی می‌کند، مشخصا از او پرسان می‌شود و اگر تمام حکومت کم‌کار است از رییس حکومت باز خواست صورت می‌گیرد. اعمال حکومت و پارلمان روشن است.
در وضعیت فعلی افغانستان پارلمان نمی داند که به کی رای و برای چه رای می‌دهد و هر وزیری که معرفی می‌شود، می‌رود و از شکم خود حرف می‌زند. ما رییس حکومت نداریم که برود تصویر حکومت را به پارلمان معرفی کند. حکومت به عنوان یک مجموعه یا هیات جمعی در ساختار سیاسی افغانستان شناخته شده نیست. مسوولیتی هم در قبال پارلمان ندارد. این در صورتی است که قانون اساسی یک فصلی به عنوان حکومت دارد که آیا حکومت را به عنوان یک هیات جمعی می شناسیم یا خیر؟ آیا قانون اساسی این را قبول دارد یا خیر؟ اگر دارد پس رییس حکومت کی است و باید این حکومت به صورت جمعی در برابر پارلمان مسوول باشد و اگر نداریم پس این تعریف چیست؟ ماده 75 قانون اساسی که وظایف حکومت را مشخص می سازد چیست؟ و اگر فردا حکومت این وظایف را انجام نداد کی از او باز خواست می‌کند و که پاسخ‌گو خواهد بود. از این جهت تعامل بین پارلمان و قوه مجریه افغانستان نامنظم، پرتنش، فاقد منطق و فاقد انسجام لازم است.

به عنوان یک حقوق‌دان پیشنهاد شما برای حل این تناقض‌گویی و ابهام‌هایی که در قانون اساسی وجود دارد چیست؟ فکر می‌کنید باید یک بازنگری در قانون اساسی صورت بگیرد؟
من به عنوان یک محصل حقوق و بر اساس فهمی که از قانون اساسی  و تصویری که از آن در ذهن خود دارم، معتقد هستم متاسفانه قانون اساسی افغانستان کاملا تصویر کاریکاتوری دارد. قانون اساسی ما اناتومی منطقی و منظم ندارد. یکی از دلایل عمده دیگر که قانون اساسی کشور در این وضعیت قرار دارد این است که قانون اساسی در وضعیت بحرانی شکل گرفت. قانون اساسی بعد از جنگ، بعد از سقوط طالبان در یک وضعیت آشفته، وضعیتی که مجال برای فکر کردن نبود شکل گرفت، اما بعد از یک دهه از ایجاد قانون اساسی باید مروری بر آن صورت گیرد. در همه کشورهای دنیا معمول است که بعد از چند سال مروری بر قانون اساسی صورت می‌گیرد.
در شرایطی کنونی و مشکلات جدی که ما در این عرصه داریم به لحاظ نهاد سازی، به لحاظ نظام‌سازی و به لحاظ مشکلات جدی که در قانون اساسی وجود دارد در فضایی که قانون اساسی ساخته شد حداقل کاری که کردند فصل سلطنت قانون اساسی مشروطه را برداشتند و جایش ریاست جمهوری گذاشتند. دیگر کلا قانون اساسی کاپی از همان قانون اساسی مشروطه است. مشکلات جدی در قانون اساسی وجود دارد و ضرورت بسیار مبرم و اساسی هم در بازنگری قانون اساسی در شرایط فعلی وجود دارد.

به نظر شما تفسیر و بازنگری قانون اساسی در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟
یکی از پیچیدگی‌هایی که در قانون اساسی وجود دارد متاسفانه همین موضوع است. منطق قانون‌گذاری اساسی این است که خود قانون اساسی باید مرجع تفسیر خود را مشخص کند. مطابق منطق حقوقی، مجلسی که قانون را می‌سازد صلاحیت تفسیر آن را دارد اما در قسمت قانون اساسی این منطق قابل تطبیق نیست. به این دلیل که مجلسی که قانون اساسی را می سازد بعد از تصویب منحل می‌شود. لویه جرگه قانون اساسی با تصویب قانون اساسی منحل می‌شود و دیگر وجود ندارد. مگر این‌که برای تعدیل قانون اساسی لویه جرگه دایر شود. بحث تفسیر باید در قانون اساسی مشخص می‌شد. در این‌جا هم متاسفانه ما شاهد یک نزاع سیاسی هستیم. وقتی پیش‌نویس قانون اساسی را ببینیم چند بار تعدیل داشت. به‌خصوص از ماه میزان که آخرین نمونه پیش‌نویس قانون اساسی ارایه شد. برای نظر سنجی عمومی هم تا ماه جدی که لویه جرگه قانون اساسی دایر شد. در این فاصله باز هم بسیار تغییرات به پیش‌نویس وارد کردند. حتا پیش‌نویسی که در لویه جرگه برای تصویب ارایه شده بود با آن چیزی که در نهایت مورد تصویب قرار گرفت فرق داشت. این خامی سیاست‌مداران افغانستان را می‌رساند که خیلی راحت ورق‌های قانون اساسی چه پیش‌نویس باشد یا متن موجود را مطابق میل خود تغییر می‌دهند.
فصل هشتم در قانون اساسی به نام دیوان عالی قانون اساسی بود و در آن‌جا این دیوان به منظور تفسیر قانون اساسی پیش‌بینی شده بود. چند مورد از صلاحیتش به طور مشخص تفسیر قانون اساسی و دیگر قوانین بود که در جریان لوی جرگه قانون اساسی این فصل تغییر کرد و کلا برداشته شد.
در متن موجود ماده 121 قانون اساسی وجود نداشت که در آخر به وجود آمد قبل از این ماده یک ماده دیگر را داشتیم و یک متن دیگر فصل هشتم را برداشته بود که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را به استره محکمه سپرده بود. یعنی ماده 121 فعلی در یک عبارت روشن در دو شماره ذکر کرده بود که استره محکمه دارای این صلاحیت می باشد: 1- تفسیر قانون اساسی 2- بررسی مطابقت قوانین و فرامین تفنینی و معاهدات درجه اول با قانون اساسی، اما در جریان بحث لویه جرگه و چیزی که در آخر بیرون آمد به صورت مشخص صلاحیت تفسیر قانون اساسی را به استره محکمه نداده است؛ بل به صورت ضمنی داده یعنی صلاحیت تفسیر و تغییر قانون عادی را به استره محکمه داده است. طبیعی است وقتی استره محکمه قانون عادی را تفسیر کند نیازمند تفسیر قانون اساسی نیز می شود.
مشکل جدی دیگر این است که ماده 157 قانون اساسی در پیش‌نویس قانون اساسی وجود نداشت. این در جریان مباحثات لویه جرگه اضافه شد که این ماده کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را پیش می‌برد. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم صلاحیت روشنی در تفسیر قانون اساسی ندارد؛ بل به صورت ضمنی است. کار این کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. وقتی نظارت بر تطبیق داشته باشید طبیعی است که متصل به تفسیر می‌شوید.
ماده 157 قانون اساسی الگوی اروپایی است. اروپایی ها هم نوعا برای نظارت بر قانون اساسی یک مرجع جداگانه و مستقل دارد. در بعضی کشور ها یک نهاد سیاسی مثل شورای قانون اساسی فرانسه است و در بعضی کشور ها محکمه مثل ایتالیا و آلمان است.
ماده 121 قانون اساسی که به صورت ضمنی تفسیر قانون اساسی را به استره محکه داده الگوی آمریکایی است. در آمریکا محکمه صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارد. این نزاع ها را متاسفانه در این‌جا نیز مشاهده می‌کنیم که ما را کاملا در بین دو الگوی صد در صد متفاوت قرار داده است. الگوی اروپایی به‌خصوص با آرایش سیاسی که متاثر از فرانسه است که ماده 157 قانون اساسی دقیقا همین موضوع را بیان می‌کند که این نظارت پیش‌گیرانه است. یعنی نهاد سیاسی ناظر قبل از اینکه قانون به اجرا برسد، بعد از تصویب پارلمان و بعد از توشیح رییس جمهور آن را بررسی می‌کند که آیا مطابق قانون اساسی است یا خیر، اما الگوی آمریکایی یا محکمه در مرحله اجرا صلاحیت دارد.
ما در شرایط فعلی نه روش اروپایی را داریم و نه روش آمریکایی را. این خود یکی از محور های نزاع بین قوا شده است و با توجه به گرایشی که به استبداد در افغانستان وجود دارد تحکم قوه مجریه و صلاحیت بسیار زیاد رییس جمهور را می‌بینیم. در گذشته هم دیدیم که رییس جمهور یا قوه مجریه به میکانیزمی متصل می‌شود که منافع خودشان را دارد. از این‌رو، خیلی راحت متصل می‌شوند به استره محکمه و یکی از جاهایی که قوه قضاییه چشم‌بسته گپ رییس جمهور را قبول می‌کند. در این موارد است که رییس جمهور از استره محکمه خواهان تفسیر می‌شود و استره محکمه هم این جرات را ندارد تفسیری ارایه کند که مغایر نظر رییس جمهور باشد. در این صورت هم استقلال قوه قضاییه ما از بین می رود و هم قانون اساسی ما قربانی می‌شود.
لذا ماده‌هایی که ضرورت جدی به بازنگری دارند ماده 121 و 157 است تا مرجع تفسیر مشخص شود. من طرف‌دار این هستم پیش‌نویسی که در آخر ماده 121  قانون اساسی بود همان به عنوان مرجع تفسیر باشد، اما با شرایط خاصی که قوه قضاییه ما تقویت شود؛ چون یکی از امتیازات روش قضایی که در آمریکا می‌باشد این است که مردم عادی را وادار می‌کند تا با قانون اساسی آشنا شوند. در روش سیاسی مردم همیشه با قانون اساسی بیگانه می‌مانند، اما در روش قضایی مردم عملا قانون اساسی را در زندگی‌شان داخل می‌کنند و با آن سرو کار پیدا دارند، اما این نیازمند تقویت قوه قضاییه می‌باشد.
گفتگوی 2/ گفتمان قانون اساسی
حمایت این بخش: بنیاد هاینریش بل آلمان