منبع: فارین پالیسی/ بارنت آر.روبین/ برگردان: شریفه عرفانی
مذاکرات بین طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان در دوحۀ قطر آغاز شده، اما خشونت‌ها همچنان ادامه دارد و حتی به نظر می‌رسد که در حال تشدید است. برخی از بدترین حملات، مانند حملۀ انتحاری ۲۴اکتوبر به یک مرکز آموزشی در کابل که منجر به کشته‌شدن حداقل ۳۰دانش‌آموز شد را داعش برعهده گرفته است. این گروه برطبق آجندای جهانی خود، همۀ مذاکرات را رد می‌کند، اما طالبان و دولت نیز هر دو مسوول تلفات غیرنظامیان اخیراند و دلیل بروز بیش‌تر خشونت‌ها حملات طالبان بوده است. به همین دلیل دولت کابل، مخالفان سیاسی و گروه‌های جامعۀ مدنی همه خواستار موافقت طالبان با آتش‌بس هستند.
تاکنون، تنها شرطی که طالبان برای پایان دادن به خشونت اعلام کرده، استقرار «نظام اسلامی» است که از آن تعریف مشخصی ارایه نداده‌اند.
در عین حال، این گروه با امتناع از تصمیم‌گیری در مورد امور رویه‌یی، از جمله تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام مکتب فقه اسلامی برای حل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد، مذاکرات را متوقف کردند. اگر وقتی مذاکرات به موضوعات اساسی معطوف شود، آتش‌بس در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مطمینا باید در ازای موافقت طالبان با هر مورد، امتیاز قابل‌توجهی به آن‌ها داده شود. آن‌ها خواهان تضمین‌های بیش‌تر ایالات متحده در مورد اتمام خروج نیروهایش از افغانستان و لغو تحریم‌های اعمال شده علیه طالبان هستند.
آن‌ها ممکن است از دولت افغانستان بخواهند، دولت فعلی با یک دولت موقت با نمایندگان هر دو طرف جایگزین شود. دولت موقت ریاست یک فرایند سیاسی را انجام خواهد داد که برای تعیین آنچه توافق‌نامۀ دوحه «نقشۀ راهی» برای آیندۀ سیاسی افغانستان می‌خواند. چنین ایده‌یی در کابل مورد بحث است، اما بحث بسیار جنجال‌برانگیز.
دولت‌های موقت در اعمال فرآیندهای صلح در همه‌جا و در افغانستان سابقه دارند، اما تاریخ افغانستان خطرات بالقوۀ چنین اقداماتی در خاطر خود دارد.
توافق‌نامۀ بن در دسمبر ۲۰۰۱، پس از مداخلۀ امریکا در افغانستان که سرنگونی دولت طالبان را به‌دنبال داشت، منعقد شد و امکان تشکیل دولت موقت شش‌ماهه را فراهم کرد که بتواند لویه جرگه‌یی اضطراری برای تشکیل یک دولت انتقالی برپا کند. دولتی که نظارت بر انتخابات و تصویب قانون اساسی جدید را برعهده بگیرد. این انتقال تا حد زیادی با حمایت و حضور گستردۀ بین‌المللی انجام شد، اما حذف طالبان از این روند و بسیاری از اشتباهات دیگر نتیجه‌اش این شد که این تلاش‌ها به جای برقراری صلح به مرحلۀ جدیدی از جنگ منتهی شد.
و پیش از آن، این کشور تاسیس دولت موقت افغانستان از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ را تجربه کرد. در آن روزها، در تلاشی به رهبری سازمان ملل متحد و تحت حمایت ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی منجر به استعفای نجیب‌الله، رییس‌جمهور افغانستان شد. قرار بود عزیمت وی زمینه را برای نصب دولت موقت فراهم کند، اما در عوض درگیری آغاز شد و منجر به فروپاشی نهادهای دولتی و تشدید جنگ و در نهایت باعث ظهور طالبان شد.
اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان از این وقایع به‌عنوان هشدار یاد کرده. وی در ماه جون در یک رویداد به میزبانی انستیتوی صلح ایالات متحده و شورای آتلانتیک به حضار گفت: «دکتور نجیب‌الله با اعلام اینکه قصد استعفا دارد، بزرگ‌ترین اشتباه زندگی خود را مرتکب شد. لطفا از ما نخواهید فلمی را که از سناریوی آن به خوبی آگاهیم، بازپخش کنیم.»
با نگاهی دقیق به سابقه‌یی که غنی به آن اشاره کرده، درمی‌یابیم که درست می‌گوید. در توافق‌نامۀ ژنو در اپریل ۱۹۸۸، خروج نیروهای شوروی از افغانستان تا ۱۵فبروری ۱۹۸۹ پیش‌بینی شده بود. به‌عنوان اولین گام برای ایجاد ثبات، آن‌ها همچنین ایالات متحده را ملزم کردند تا به کمک‌های خود به مجاهدان تا ماه می ۱۹۸۸ پایان دهند، اما ایالات متحده به شرطی حاضر بود این ماده را اجرایی کند که اتحاد جماهیر شوروی نیز کمک‌های نظامی به دولت افغانستان را متوقف کند.
توافق‌نامۀ ژنو هیچگونه شرطی برای انتقال سیاسی در نظر نگرفت، اما در سال ۱۹۸۹، پس از عقب‌نشینی اتحاد جماهیر شوروی، مسکو گفتگو با ایالات متحده را در مورد یک توافق سیاسی تحت حمایت سازمان ملل متحد و شرایطی که هر دو طرف به کمک نظامی پایان می‌دهند، آغاز کرد.
نجیب‌الله و حامیان اتحاد جماهیر شوروی وی استدلال کردند که این روند باید در زمان تصدی وی شروع شود که احتمالا در پایان این جریان ریاست را ترک می‌کند. ایالات متحده، مجاهدان و پاکستان اصرار داشتند که نجیب‌الله در ابتدا استعفا دهد و دولتی موقت با میانجی‌گری سازمان ملل جایگزین شود. اتحاد جماهیر شوروی پس از کودتای نافرجام تندروها در اگست ۱۹۹۱ در مسکو که باعث انحلال اتحاد جماهیر شوروی در دسمبر شد، با این جریان موافقت کرد.
درست پیش از فروپاشی این کشور در سپتمبر۱۹۹۱، هر دو طرف توافق کرده بودند که کمک‌های نظامی به نمایندگان خود را تا جنوری۱۹۹۲ پایان دهند و دولتی موقت در ۱۵اپریل همان سال تشکیل شود که مسوولیت آن را نجیب‌الله به عهده بگیرد. رهبران مجاهدان در پاکستان این توافق را رد کردند و شبه‌نظامیان شورشی مانع پرواز نجیب‌الله به هند تحت اسکورت سازمان ملل شدند. نیروهای امنیتی متلاشی شدند و جنگ در داخل کابل آغاز شد. از دل این هرج و مرج طالبان بیرون آمد.
با نگاهی به احتمال تشکیل دولت موقت امروز، عناصری موجود است که می‌تواند مانع از سقوط به سبک ۱۹۹۲ شود.
اول؛ کمک به دولت فعلی ادامه خواهد داشت. در نتیجۀ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت نجیب‌الله کمکی که با آن هزینۀ نیروهای امنیتی را پرداخت می‌کرد و منبع امرار معاش مردم شهری بود، از دست داد که منجر به ترک خدمت و شورش سربازان شد.
امروز دولت افغانستان حتی بیش‌تر از رژیم نجیب‌الله به کمک وابسته است، اما مذاکرات بین دولت و طالبان در حالی آغاز شده که نیروهای ایالات متحده هنوز در این کشور هستند و کمک‌ها همچنان ادامه دارد. طالبان از ایالات متحده درخواست نکرده‌اند که کمک به دولت افغانستان را متوقف کند و ایالات متحده متعهد به پرداخت آن است، حتی اگر به اندازۀ قبل نباشد. به درخواست طالبان، طبق توافق‌نامه‌یی که این گروه در دوحه با ایالات متحده امضا کرده، واشنگتن متعهد شده تا از توسعۀ افغانستان در آینده حمایت کند.
دوم؛ روند مذاکره شفاف‌تر بوده. در سال ۱۹۹۲، مذاکرات پیرامون طرح صلح صرف بین نجیب‌الله و بنون سوان، نمایندۀ سازمان ملل و بدون مشارکت همکاران نجیب‌الله در حزب حاکم صورت گرفت که باعث شد وی به سپردن همکارانش به سرنوشتی نامعلوم مظنون شود.
آن‌ها تصمیم گرفتند امور را به دست خودشان بگیرند. اختلافات جناحی مشابه این اکنون نیز وجود دارد، اما رقیب اصلی غنی، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی پیشین افغانستان، مذاکرات صلح را پیش میبرد و تیم مذاکره‌کننده، شامل نمایندگان از تمام گروه‌های اصلی کشور است.
در دهۀ ۱۹۹۰، مجاهدان که درگیر جنگ‌های داخلی نیز بودند از دیدار با نمایندگان حکومت کابل خودداری کردند و ایجاد دولت موقت و تقسیم قدرت غیرممکن شد. این بار نیز طالبان از دیدار با دولت افغانستان قبل از توافق در ماه فبروری با ایالات متحده در مورد خروج نیروهای این کشور خودداری کردند، اما آن‌ها اکنون در حال مذاکرۀ مستقیم با نمایندگان دولت هستند. طرف‌های یک دولت موقت بالقوه مستقیما در دوحه تشکیل جلسه می‌دهند و طالبان برای جلوگیری از جناح‌بندی که منجر به تضعیف جنگجویان می‌شود، یک ساختار فرماندهی واحد ایجاد کرده‌اند.
در آخر، برنامۀ صلح ۱۹۹۲ هیچگونه پیش‌بینی برای چارچوب قانونی انتقال قدرت نداشت. مسایل مربوط به فرماندهی و معاش نیروهای امنیتی حل نشده بود. هیچ نقشۀ راهی وجود نداشت که توضیح دهد، گروه‌های مختلف تحت چه قوانینی چه نقشی می‌توانند، داشته باشند یا اینکه انتقال چگونه پایان می‌یابد. حاکمیت قانون در افغانستان هنوز ضعیف است، اما اکنون یک قانون اساسی وجود دارد و سه شاخۀ دولت، فعال هستند. افغانستان عضو سازمان ملل متحد و طرف بسیاری از توافق‌نامه‌های بین‌المللی است. هر انتقالی باید متضمن هویت حقوقی دولت و نهادهای آن، به‌ویژه نیروهای امنیتی باشد.
به عبارت دیگر، چشم‌انداز دولت موقت این بار بهتر از سال ۱۹۹۲ است. آنچه باقی می‌ماند این است که طرف‌های ابتدا باید ابزارهایی را که به موجب آن هریک از طرف‌ها را به توافق داخلی متعهد نگه می‌دارد، روشن کنند.
هر توافق‌نامه برای اصلاح ترتیبات سیاسی فعلی افغانستان باید نهادهای موجود را نقطۀ عزیمت در نظر بگیرد. به‌عنوان مثال، در قانون اساسی تشکیل دولت موقت در مادۀ ۶۷ پیش‌بینی شده که در آن اقدامات لازم در صورت مرگ، استعفا، بیماری یا استیضاح رییس‌جمهور بیان شده است. اگر خط مشی‌های قانون اساسی برای جانشینی دنبال نشود، تشکیل دولت موقت جدید می‌تواند توسط یک لویه جرگۀ اضطراری تصویب شود. طالبان نیز به همین ترتیب از نهادهای خود برای تصویب آن استفاده می‌کنند. این توافق‌نامه همچنین باید شامل مواردی باشد که توافق‌نامۀ بن نیز آن‌ها را پذیرفت، از جمله ساختار و پرسونل دولت موقت، مقرراتی برای قرار گرفتن کلیۀ نیروهای مسلح تحت اختیار دولت موقت و چارچوب قانونی تحت عنوان مرجع موقت.
توافق‌نامۀ بن برای توسعۀ چارچوب قانونی خود به زمان قبل از درگیری مسلحانه رجوع کرد. اساس دولت موقت را قانون اساسی ۱۹۶۴ افغانستان با تغییرات مشخص جهت تامین شرایط آن زمان تعریف کرد.
برای انتقال در شرایط فعلی، منطقی است که چارچوبی قانونی به‌عنوان قانون اساسی فعلی با اصلاحات مناسب برای توافق در مورد دولت موقت مشخص شود. طالبان ممکن است چنین پیشنهادی را رد کند، زیرا این امر به معنی پذیرش قانون اساسی موجود است، اما یکی از مقامات پیشین طالبان پیشنهاد کرد که این گروه می‌تواند نسخۀ اصلاح‌شدۀ قانون اساسی ۱۹۶۴ را بپذیرد که قانون اساسی فعلی بر آن بنا شده است.
دولت می‌تواند برای تغییرات مناسب برمبنای قانون اساسی ۲۰۰۴ برای اهداف حکومت موقت مذاکره کند. در قانون اساسی ۱۹۶۴ و ۲۰۰۴، تمرکز اداری پیش‌بینی شده که بسیاری از گروه‌ها با آن مخالف هستند. این صداها نیز باید شنیده شود.
همانند توافق‌نامۀ بن، در هر موافقت‌نامۀ دولت موقت، باید این نکته که «مقامات دولت موقت با موثریت بلامانع، مرجع حاکمیت در افغانستان خواهند بود» تذکر داده شود.
تعهدات ضد تروریستی طالبان که در توافق‌نامۀ دوحه ذکر شده و همچنین تعهدات دولت فعلی، می‌تواند به تعهدات دولت موقت تبدیل شود. ایالات متحده نیز باید به دولت موقت متعهد شود که کلیۀ توافق‌نامه‌های دوجانبه به قوت خود باقی است، منوط به به‌روزرسانی‌هایی که شرایط تغییر یافته در کشور را بازتاب می‌دهد.
سرانجام، هر دو طرف تاکنون هرگونه میانجی‌گری یا تسهیل بین‌المللی را رد کرده‌اند، اما مذاکره و اجرای چنین توافق‌نامۀ پیچیده‌یی بدون آن اگر غیرممکن نباشد، دشوار خواهد بود.
اگر هیچ پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشود، ایالات متحده می‌تواند به سادگی پای خود را پس بکشد. بعید به نظر می‌رسد ایالات متحده مانند اتحاد جماهیر شوروی از هم بپاشد، اما مسلما پاندومی و بحران‌های متعدد داخلی توجه مقامات این کشور را معطوف خود خواهد کرد.
فرایند صلح شاید با سال ۱۹۹۲ تفاوت داشته باشد، اما نتیجه اگر بدتر نشود، مشابه خواهد بود. اقدام فوری برای به جریان انداختن این مذاکرات ضروری است.
پی‌نوشت
*بارنت آر.روبین، مدیر مرکز همکاری‌های بین‌المللی در دانشگاه نیویارک و نویسندۀ «افغانستان از جنگ سرد تا جنگ علیه تروریزم» است. وی از اپریل ۲۰۰۹ تا اکتوبر ۲۰۱۳ به‌عنوان مشاور ارشد نمایندۀ ویژۀ افغانستان و پاکستان در وزارت امور خارجۀ ایالات متحده خدمت کرده است.
