«جرم پدیده‌یی است ضد اجتماعی که موجب اختلال در نظم و امنیت جامعه و کشور می‌شود.»
به موازات پدید آمدن انواع جرایم، علم جرم‌شناسی به‌منظور حفظ حقوق انسانی و نظم در جامعه به‌وجود آمد تا با پدیده جرم و مجرم، برخورد منطقی صورت گیرد. بنابراین، به گفته سزار بکاریا، اعضای جامعه برای نیل به این هدف دولت تشکیل داده و طبق قرارداد اجتماعی صلاحیت تعقیب جرایم را به مرجع مشخص یعنی دولت (حکومت) واگذار نموده است. دولت نیز جرم‌انگاری و قانون‌گذاری می‌نماید تا از حقوق اعضای جامعه حفاظت کند.
عوامل موثر در بروز جرم
لمبروزو، از پیش‌گامان علم جرم‌شناسی در رابطه با خصوصیات جسمانی و ظاهری و عقلانی افراد مطالعات زیادی انجام داد. وی به این نتیجه رسید که علت بزه‌کاری در بعضی افراد، برخی اختلال‌های بیالوژیکی است.
عدۀ دیگری از جرم‌شناسان معتقدند که عوامل روانی در ارتکاب جرم نقش دارد. مطالعه و بررسی سرشت و شخصیت مجرم و بررسی رویکردهای ضد اجتماعی آنان در پرتو علم روان‌شناسی جنایی صورت می‌گیرد.
جرم‌شناسان دنمارکی در تحقیقی دریافتند که ۷۹درصد مجرمان، مبتلا به بیماری‌ها و اختلال‌های روانی هستند.
فروید، نقش خانواده و والدین کودک را در شخصیت‌سازی انسان بسیار مهم می‌داند. روان‌شناسان معتقدند اگر سیر طبیعی رشد کودک تا پنج‌سالگی تکمیل نگردد، توقف در یکی از مراحل رشد کودک موجب به‌وجود آمدن اختلال‌ها و واکنش‌های اجتماعی در رفتار فرد خواهد شد. بنابراین، مجرمان مبتلا به اختلال‌های روانی نیازمند درمان، آموزش و پرورش‌اند نه سزاوار مجازات.
عده‌یی دیگر از نظریه‌پردازان جرم‌شناسی، عوامل محیطی و اجتماعی را علت و خاستگاه پدید آمدن جرم می‌دانند.
لاکاسانی؛ رییس مکتب محیط اجتماعی معتقد است عامل بزه‌کاری فقط محیط اجتماعی است و جرم با عوامل زیستی-روانی در محیط و فرهنگ مربوط زاییده می‌شود. یکی از جرم‌شناسان دیگر «وضعیت نابهنجار اقتصادی» را خاستگاه جرم تلقی کرده و مکتب سوسیالیستی از این دیدگاه تاثیرپذیر است.
بنا به نظریه‌های محققان جرم‌شناسی، منشا و خاستگاه جرم عوامل مغلق زیستی-روانی-اجتماعی‌اند.
عوامل جرم‌زای اجتماعی
نابهنجاری در خانواده: «از آن‌جا که خانواده نقش اساسی در شکل‌گیری شخصیت اطفال دارد، رفتارهای خشونت‌آمیز، غیر منطقی و ناسالم پدر و مادر سبب می‌شود که از آن‌ها نیز رفتارهای ناسالم سر بزند. به چنین خانواده‌یی؛ خانواده بزه‌پرور(مجرم‌پرور) می‌گویند.
خانوادههای بزه‌پرور دارای ویژگی‌های ذیل‌اند:
الف) استفاده از مخدرات و عادی بودن ارتکاب جرم
ب) ازهم پاشی خانواده (طلاق یا مرگ یکی از والدین)
ج) عدم مراقبت درست و کافی از فرزندان
د) افراط و تفریط، تبعیض و خشونت در خانواده
ذ) تفاوت‌های نژاذی و مذهبی در خانواده
ر) مشکلات اقتصادی خانواده
محرومیت اقتصادی: فقر در نابهنجاری‌های روانی، انحراف‌ها و تبه‌کاری نقش بسیار مهم دارد؛ زیرا هرگاه فرد نتواند نیازمندی‌های مالی زندگی‌اش را تامین کند به فعالیت‌های خلاف هنجارهای اجتماعی به‌خصوص جرایم علیه اموال رو می‌آورد.
جنگ: جنگ پدیده‌یی است که همۀ جرم‌شناسان به تاثیرهای آن در بروز پدیدۀ جرم هم‌نظرند؛ زیرا جنگ سبب بروز اختلاف میان گروه‌ها، پراکندگی خانواده‌ها، مشکل‌های اقتصادی، مساعد شدن زمینه تبه‌کاری و ارتکاب جرم می‌شود.
تبعیض و نابرابری در اعمال قانون: گرچند در قانون اساسی برای همه افراد حقوق مساوی در نظر گرفته شده، اما درعمل جامعه شاهد برخی جرایم است که توسط افراد زورمند و ذی‌نفوذ ارتکاب می‌یابد، ولی توسط نهادهای مسوول تعقیب و پی‌گیری نمی‌شود. این افراد با سوءاستفاده از قدرت و نفوذشان مرتکب جرایم سنگین مالیاتی، زورگویی و غصب حقوق دیگران می‌شوند.
مردم با مشاهده و ملاحظه چنین بی‌عدالتی و سکوت دستگاه عدلی و قضایی در مورد آنان اعتقاد و اطمینان‌شان را به قانون از دست می‌دهند. بی‌اعتمادی سبب می‌شود اعمال ضد اجتماعی و جرایم، اموری عادی تلقی و مقابله با جرایم دشوار و هزینه‌بر شود.
راه‌های پیشگیری از جرم
پیشگیری کیفری: تهدید جزایی تابعان حقوق جزایی از یک‌سو و به اجـرا گذاشـتن ایـن تهدیـد جزایی از طریـق مجـازات کسانی که ممنوعیت‌های جزایی را نقض کرده‌اند، می‌تواند در مقام پیشگیری عام و خاص از جرم درآید.»
منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق جزایی و مخصوصن مجازات‌هاست؛ با این اسـتدلال کـه تـرس از دست‌گیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید؛ از این رو قانون‌گذار با جرم‌انگاری برخی رفتارها همچون سرقت، قاچـاق و… همچنین تعیین مجازات‌های سنگین برای مرتکبان این‌گونه اعمال و ترساندن افرادی کـه در صـورت نبـودن مجـازات ممکـن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند، از وقوع جرم پیشگیری می‌کنند. منظور از پیشگیری کیفری خاصاز جرم، پیشگیری از تکرار جرم توسط بزه‌کار است.
پیشگیری غیرکیفری: عبارت است از اقـدام‌هـای تنبیهی که ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و… دارند و به منظور جامعـه‌پذیرشـدن و قـانون‌گرا سـاختن افـراد و جلوگیری از وقوع جرم در جامعه صورت می‌پـذیرد.»
پیشگیری غیرکیفـری خـود بـه دو گونـه وضعی و اجتماعی تقسیم شده است:
پیشگیری اجتماعی: مجموعه اقدام‌های پیش‌گیرانه بر تمام محیط‌های پیرامون فرد کـه در فراینـد جامعـه‌پـذیری نقـش داشته و دارای کارکرد اجتماعی‌اند تأثیر می‌گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکـز بـر برنامـه‌هـای تکمیلـی، سـعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن برای آحاد جامعـه ایجاد نماید. در حقیقت پیشگیری اجتماعی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درصدد تأثیرگذاری بر شخصیت افراد جامعـه اسـت تا با سازمان‌دهی فعالیت خود، از انگیزه‌های بزه‌کارانه پرهیز کنند.
پیشگیری وضعی:عبارت است از: «اقدام‌های پیش‌گیرانۀ معطوف به اوضاع و احوالی که جرایم ممکن اسـت در آن وضـعیت بـه وقـوع بپیوندد» طوری‌که هدف از این اقدام‌ها، اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصـل از آن قرار دهد؛ چراکه از نظر طرف‌داران پیشگیری وضعی، انسان موجودی حسـاب‌گر اسـت و سـود و زیـان عملـش را به‌طـور فطـری می‌سنجد. برای رسیدن به این هدف روش‌های پیشگیری وضعی در سه دسته طبقه‌بندی شده‌اند:
- روش‌هایی که تلاش برای ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد
- فنونی که ارتکاب جرم را پرخطر می‌کند
- وسایلی که جذابیت موضوع جرم را کاهش می‌دهد
پیشگیری ابتدایی: اقدامی است که قبل از وقوع جرم اعمال و تطبیق می‌گردد. مانند وقایه فرد از مبتلاشدن به بیماری. هدف این پیشگیری ایجاد شرایط مناسب برای زندگی فرد است. مانند آموزش، ایجاد مسکن، استقلال و سرگرمی.
پیشگیری ثانویه: اقدام برای شناخت زودهنگام شرایط جرم‌زاست. این نوع پیشگیری به مداخله برای پیشگیری از لحاظ گروه‌ها یا جمعیت‌های در معرض خطر جرم معطوف می‌گردد. برای این گروه می‌توان تدابیر خاص اندیشید: مانند تدابیر حمایتی کودکان خیابانی، کودکان متعلق به خانوادههای معتاد، بی‌سرپرست یا بدسرپرست.
پیشگیری ثالث: به پیشگیری از تکرار جرم گفته می‌شود که توسط پولیس و سایر نظام عدالت جزایی اعمال می‌شود. اقدام‌هایی از قبیل ضمانت اجرای قضایی و یا گاهی هم منجر به اقدام سرکوب‌گرایانه علیه مجرم می‌شود.
در هر جامعه پدیده جرم به میزان متفاوت بروز می‌یابد، اما میزان این جرایم در کشور‌های در حال توسعه به مراتب بیشتر از کشور‌های توسعه‌یافته است. دلایل آن تطبیق اصول پیشگیری از جرم، آگاهی مردم، وضعیت اقتصاد بهتر، خدمات آموزشی موثر برای خانواده‌ها و کودکان، نظارت و اقدامات جدی و فعال در عرصه پیشگیری وضعی است.
نویسنده: مصیب ناطق
