سیاست جنایی مشارکتی

در سیاست جنایی مشارکتی علاوه بر استفاده از ابزار‌های قانونی و قضایی نیاز به حمایت و مشارکت مردم وجود دارد
سیاست جنایی مشارکتی جدیدترین و مهم‌ترین گرایش سیاست جنایی محسوب می‌شود که در دوره معاصر در غرب بنابر علل و عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جرم شناختی به ویژه بحران ناکارآمدی و ناتوانی نظام عدالت جزایی در استفاده صرف از ابزارهای سنتی، حقوق جزایی جهت مقابله با پدیده مجرمانه بروز پیدا کرد و بنابراین از عمر آن بیش از چند دهه نمی‌گذرد.
اما در همین مدت کوتاه آثار ارزشمند و قابل توجهی به جای گذاشته و به سرعت در حال تحول و تکامل است. تا جایی که به عنصر اصلی و اساسی سیاست جنایی بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد تبدیل شده است.
برخی از حقوقدانان در تعریف سیاست جنایی مشارکتی می‌نویسند: «سیاست جنایی مشارکتی یعنی یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه مدنی که در چارچوب آن اهرم‌ها و نهاد‌های دیگری در کنار پولیس و دستگاه قضایی پاسخ به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد.»
بنابراین سیاست جنایی مشارکتی علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی اهرام‌های تقویتی دولتی، نیاز به حمایت و مشارکت اهرم‌های مردم غیر دولتی دارد.
به طور کلی منظور از سیاست جنایی مشارکتی بررسی و مطالعه جایگاهی است که در سیاست جنایی یک کشور به جامعه مدنی و از طریق اعطای نقش به مجرم، متضرر و به ویژه کل جامعه یا مردم داده شده است. پاسخ‌های اجتماعی می‌گویند.
قلمرو یا دامنه سیاست جنایی مشارکتی شامل تمام مراحل تدوین و اجرای سیاست جنایی می‌شود که در این میان مرحله اجرایی سیاست جنایی شامل مرحله پیش‌گیری و مرحله غیر جزایی می‌باشد.
با توجه به افزایش پدیده‌های مجرمانه و ظهور شکل‌های نوین جرایم و نیز عدم موفقیت و کارآیی ابزارهای سنتی نظام حقوقی جزایی در کاهش پیش‌گیری از جرایم و تخلفات؛ طرح مشارکت هر چه وسیع‌تر مردم، تشکیل‌های مردمی و نهاد‌های غیر دولتی در پیش‌گیری از جرم و باز پروری مجرمین می‌تواند در پیشبرد اهداف سیاست جنایی مؤثر واقع گردد.
در واقع پیش‌گیری از جرایم بدون کمک ومشارکت مردم نمی‌تواند نتیجه مطلوبی حاصل کند.
حرکت‌های دولتی به تنهایی کافی نیست؛ زیرا جرم معضل بزرگ اجتماعی است و کنترول آن وظیفه هر شهروند است. همچنان که در جوامع کوچک و بسته پیش‌گیری از ارتکاب جرایم از طریق کنترول غیر رسمی و نظارت خود مردم صورت گیرد.
در اجتماعاتی که پایه‌های دین و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی قوی‌تر است و انسجام و یکپارچگی مردم کامل است، نظم و مقررات به طور کامل اجرا و امنیت مردم به خوبی تأمین می‌گردد.
بنابراین هر سیاست جنایی، جهت دست‌یابی به اهداف خود به ابزارِ کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نماییم. سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قانون جزا و اصول محاکمات جزایی می‌باشد.
سیاست جنایی قضایی با استفاده از ابزارهای قضایی که مقام قضا بنابر اختیارات خود می‌تواند از آن‌ها استفاده کند مانند مجازات‌های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و… .
سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردم علاوه بر استفاده از ابزار‌های قانونی و قضایی سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند.
مشارکت مردم در این مرحله به نوبه خود جنبه‌های مختلفی دارد و در تمام مراحل فرایند جزایی مطرح می‌باشد که در این جا به ترتیب نگاهی اجمالی به این مشارکت در مراحل مختلف فرایند مذکور می‌اندازیم:

مشارکت جامعه در کشف جرم و تعقیب و تحقیق آن
اولین جنبه مشارکت مردم در فرایند جزایی به موضوع کشف جرم و ضرورت تعقیب و تحقیق آن بر می‌گردد همانگونه که در نظام‌های جزایی از طریق افشا و اعلام جرم در آن سهیم بوده و مشارکت دارند.
اهمیت یافتن مشارکت مردم در این مرحله باعث شده است که در برخی از کشورها مانند امریکا، رویکرد «تعقیب اجتماعی» یا مردمی مطرح و اجرا گردد که در واقع به امر تعقیب، ویژگی اجتماعی می‌دهد و بر اساس آن مقام‌های تعقیب ضمن تماس فزاینده با مردم محل و همسایگان به شناسایی مسایل و موضوعات جرم‌زا و قابل تعقیب می‌پردازند و به آن‌ها در خصوص تشخیص و پیش‌گیری از جرم رهنمایی و آموزش می‌دهند. تعقیب اجتماعی به سمت یک راهبرد تعقیب جهت یابی شده حرکت می‌کند که در آن تمرکز تعقیب به سوی کیفیت زندگی اجتماعی می‌چرخد.

میانجی گری جامعه بین مجرم ومتضرر
میانجی‌گری جزایی بین مجرم ومتضرر، نشست‌های گروهی خانوادگی، برگزاری مجالس و نشست‌ها برای تعیین مجازات، هیأت‌های جبران خساره، شوراهای مردمی و برنامه‌های برقراری صلح، از متداول‌ترین جلوه‌ها و شیوه‌های اجرای عدالت به شمار می‌رود. بنابراین، این شیوه اولین، مهمترین و گسترده‌ترین شیوه آشتی‌دهی در دوران معاصر به شمار می‌رود که ریشه در سنت و آداب و رسوم محلی و مذهبی جوامع بشری دارد و هنوز هم در برخی اقوام و ملل آسیایی و آفریقایی به صورت غیر رسمی و نهادینه نشده به حیات خود ادامه می‌دهد.
با توجه به سابقه دیرینه که این شیوه در تاریخ دارد، از دهه هشتم قرن بیستم به بعد به عنوان شیوه جدید مصالحه و آشتی‌دهی و حل اختلافات و دعاوی جزایی مطرح و صبغه رسمی پیدا کرد.
برای اولین بار در ۱۹۷۴ در کیچنراونتاریو در کشور کانادا به صورت برنامه رسمی برای حل منازعات که در اثر ارتکاب جرم دو جوان به وجود آمده بود، استفاده گردید. همچنین این روش در سایر کشورهای دنیا از جمله، استرالیا، نیوزیلاند، جاپان، فلیپین، آفریقای جنوبی و کشور‌های امریکای لاتین در حال اجرا می‌باشد و در اسناد و مقررات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز منعکس و مورد تأکید قرار گرفته و ده‌ها سازمان بین‌المللی از جمله انجمن اروپایی میانجی‌گری در اروپا و امریکا در این زمینه فعال شده‌اند.
در دین مقدس اسلام نیز این شیوه به عنوان مهمترین برنامه اجتماعی مطرح بوده و نسبت به آن در آموزه‌های دینی تأکید فراوان شده است. قرآن کریم نیز این مساله را مورد توجه قرار داده آنجا که می‌فرماید: «‌انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم» همه مومنان برادر یکدیگراند پس بین برادران خود صلح دهد.

مشارکت مردم در مرحله اجرای حکم و پس از آن
مشارکت مردم در مرحله اجرای حکم و پس از آن یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای باز پروری و اصلاح مجرمین می‌باشد. مشارکت مردم در این مرحله در حین اجرای مجازات و یا پس از آن با هدف اصلاح و تربیت مجرم و بازپذیری اجتماعی او در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم صورت می‌گیرد.
بخشی از اقدامات مشارکتی جامعه در این مرحله، در چارچوب نهاد‌های اصلاحی زندان مانند کار در زندان در قالب موسسات خصوصی داخل زندان، نظام‌های نیمه آزادی و محیط باز انجام می‌گیرد که با هدف اصلاح و تربیت مجرمین اعمال می‌شود.
می‌توان گفت که مهم‌ترین جنبه مشارکت مردم در این زمینه به مشارکت داوطلبانه آن‌ها در برنامه‌های تعلیق مراقبتی مربوط می‌شود. همان طوری که بسیاری از کشور‌های جهان به مشارکت داوطلبانه مردم در باز پروری مجرمین از این طریق ابراز علاقه نموده‌اند.
بخشی دیگری از مشارکت جامعه در مرحله بعد از اجرای مجازات و به خصوص پس از آزادی مجرم از زندان مربوط می‌شود. زیرا ممکن است بستر و زمینه‌های ارتکاب جرایم در او فراهم بوده و مجدداٌ دست به ارتکاب جرایم و بزهکاری بزند. از این جهت مشارکت مردم پس از مرحله آزادی برای ریشه‌کن سازی بسترها و زمینه‌های جرمزا، نقش بسیار مهم و به‌سزایی دارد. مردم با مشارکت فعال از وی حمایت، مراقبت، پشتیبانی و رهنمایی نموده و با پر کردن خلاء و کمبود‌های عاطفی، روحی، روانی و اقتصادی نقش اساسی خود را ایفا می‌کنند. بنابراین مشارکت مردم در این مرحله در راستای اصلاح، تربیت و بازپروری مجرمین بسیار و حایز اهمیت است.
پوهندوی ذبیح الله ناظمی