
«جنبش زنان مقتدر افغانستان»: هیچ مصلحت سیاسی حذف زنان را توجیه نمیکن
جنبش زنان مقتدر افغانستان، همزمان با کارزار شانزدهروزه محو خشونت علیه زنان، شهروندان این کشور را به اعتراضات مسالمتآمیز فراخواند و از سازمان ملل خواست حقوق زنان را محور تعاملات خود قرار دهد.
این جنبش در اعلامیهای که به این مناسبت منتشر کرده، مرزهای خشونت علیه زنان را فراتر از ضربوشتم فیزیکی دانسته و محرومیت از تحصیل و کار، ازدواجهای اجباری، تحقیر و حذف سیستماتیک زنان از صحنه سیاسی و اجتماعی را مصداق بارز خشونت خوانده است.
در این بیانیه که به روزنامه راه مدنیت فرستاده شده، به صراحت آمده که هیچ باور، سنت یا مصلحت سیاسی نمیتواند توجیهی برای نقض کرامت انسانی زنان باشد.
اعضای این تشکل زنان با مخاطب قرار دادن مردم افغانستان، ایستادگی در برابر حاکمیت طالبان را «مسوولیتی همگانی» توصیف کرده و از زنان و مردان خواستهاند برای به چالش کشیدن محدودیتهای موجود، به اعتراضات مسالمتآمیز بپیوندند.
در بخش دیگری از این اعلامیه، مطالبات فوری این جنبش در چهار محور مشخص مطرح شده است: لغو تمامی فرمانها و محدودیتهای تبعیضآمیز، توقف بازداشت و سرکوب زنان معترض، آزادی بیقیدوشرط فعالان مدنی زندانی و فراهم شدن دسترسی قربانیان خشونت به عدالت و خدمات حمایتی.
این جنبش همچنین از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته است تا به جای حاشیهرانی زنان، حقوق آنان را در کانون تصمیمگیریها قرار دهند و زمینه حضور مستقیم و معنادار زنان افغانستان را در مجامع بینالمللی فراهم کنند.
در پایان این اعلامیه تاکید شده که مبارزه با خشونت محدود به تقویم و کارزارهای شانزدهروزه نخواهد ماند و زنان با شعار محوری «نان، کار، آزادی؛ تحصیل، کار، آزادی» تا دستیابی به برابری و عدالت به مسیر خود ادامه میدهند.
سیمین کابلی




