غلام‌حسن گران، لیسانسه حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه کنیون- ایداهو ایالات متحده امریکا در نهادهای مهم داخلی و بین‌المللی ایفای وظیفه نموده است. از این شمار، مشاور حقوقی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و برای مدت هفت سال رییس عمومی دارالانشای ولسی جرگه بوده است. گران، شرکت در حدود (۲۰) دورۀ گوناگون آموزشی خارجی در بخش اداره، حقوق، قانون اساسی و امور پارلمانی را در کارنامه خود دارد و عضو «شبکه قانون اساسی افغانستان*» می‌باشد. افزون بر این، آقای گران مسوولیت تسوید یك تعداد اسناد تقنینی و تالیفات مسلکی و سیاسی را نیز دارد. روزنامه راه مدنیت در برنامه «گفتمان قانون اساسی» خود، گفتگویی با وی انجام داده که به خوانندگان گرامی تقدیم می‌گردد:
صراحت قانون اساسی را برای تامین حقوق برابر شهروندی چگونه می‌دانید؟
هرچند قانون اساسی ما در بعضی موارد خلاها و دشواری‌هایی دارد، اما در کُل یک قانون اساسی بسیار مترقی و جامع در منطقه بوده که دارای محاسن زیاد می‌باشد. به صورت خاص در مورد حقوق شهروندی، قانون اساسی ما از همان ارزش‌های متعارف جهانی استفاده نموده که از نظر کلیشوی و ماهوی، در اکثر قوانین اساسی مبتنی بر ارزش‌های مردم‌سالاری به گونه همسان تسجیل شده است. به این معنا که حقوق شهروندی کاملا رعایت شده و ارزش‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر در قانون اساسی ما بازتاب یافته، حقوق فرد، حقوق فامیل و حقوق فرد در جامعه و در برابر دولت؛ همه در قانون اساسی دقیق پیش‌بینی شده است.
بحث اجرایی شدن قانون مهم است. در ماده 38 قانون اساسی که مربوط به حقوق اساسی و وجایب اتباع است به صراحت راجع به حقوق اتباع تذکر داده شده. بر مبنای این ماده، از لحاظ عملی کار درستی انجام شده است؟
قبل از پاسخ به این سوال، می‌خواهم تخلفات و موارد نقض قانون اساسی را به دو دسته تقسیم کنم. نخست، موردی که ناشی از ناحیه نواقص تخنیکی و حکمی در نفس خود قانون اساسی است.
دوم، مواردی که در فقدان اراده سیاسی و نیز وجود منافع شخصی مقامات، قانون اساسی مورد نقض قرار گرفته است. به نص صریح ماده ۳۸ قانون اساسی اشاره کردید. خود نص یا عبارت ساختاری این حکم در نفس خویش حاوی کدام نقص و خلا نیست، اما اینکه این ماده از طرف مجریان امور مورد بی‌‌تفاوتی قرار گرفته، مساله نقض قانون اساسی مطرح می‌گردد.
من خود شاهد بسا موارد نقض و تخلفاتی هستم که در دوران کشف، پیگرد عدلی و قضایی، در مغایرت با قانون اساسی، قانون اجراآت جزایی و سایر قوانین به‌وجود آمده است. در غیر آن، کلیه شرایط و حالات که به صورت یک حکم در این ماده تجویز شده، حاوی صراحت خویش در جهت حمایت از حقوق طبیعی و وضعی شهروندان می‌باشد.
به باور شما یعنی این ماده قانون اساسی در جامعه ما تحقق نیافته و نقض شده است؟
اگر در شهرهای کلان مثل کابل مراعات شده باشد در بسا موارد در بعضی از ولایات و ولسوالی‌ها تا اکنون هم رعایت نمی‌شود. این را باید اعتراف کنیم.
چی عواملی در این مورد دخیل است؟
اول قانونمند نشدن جامعه و نهادینه نشدن قانون اساسی. باید اعتراف کنیم جامعه ما روی یک سلسله شرایط هنوز قانونمند نشده است. نبود اشخاص مسلکی، فقدان میکانیزم‌های نظارتی، باعث نقض قانون می‌شود. مهمترین مساله قانونمند نشدن جامعه است. مثلا مطابق آمار منتشره اخیر؛ افغانستان سومین کشور قانون‌‌شکن در جهان است.
قانون از دیدگاه شما برای ایجاد “میکانیزم نظارتی” چی پیشنهادی دارد؟
متاسفانه میکانیزم دقیق نظارتی در قانون اساسی کشور تصریح نشده است. قانون اساسی ما از این ناحیه در یک نزاع حقوقی قرار دارد. زمانی که کمیسیون تسوید قانون اساسی بالای قانون اساسی کار می‌کرد دو گزینه برای میکانیزم نظارتی و تفسیر قانون اساسی زیر بحث بود. اول محکمه قانون اساسی و دوم شورای قانون اساسی، اما متاسفانه به هر دلیلی که بود به آقای کرزی طوری تفهیم شد که ایجاد چنین نهادها صلاحیت او را محدود می‌سازد. آقای کرزی روی احساس خودکامگی خود، دستور داد که از تشکیل این دو نهاد در قانون اساسی جلوگیری شود و با تعجیل کمیسیونی را در ماده (۱۵۷) قانون اساسی به نام کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ایجاد کرد.
در برخی کشورهایی که در آن‌ها محکمه قانون اساسی وجود دارد، این محکمه دارای صلاحیت‌های معین می‌باشد؛ مثلا: تفسیر قانون اساسی و نظارت بر تطبیق قانون اساسی. پیرامون پرسش شما در صورت نقض و یا تخلف حقوق شهروندی باید بگویم که این نهادها به صورت اختصاصی چنین موارد را پی‌گیری می‌کنند. اما متاسفانه ما این محکمه را در قانون اساسی خود نداریم. ما مطابق ماده (۱۵۷) قانون اساسی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی داریم و آن هم فقط به‌حکم ماهیت تخنیکی خویش مطابقت قوانین را با قانون اساسی بررسی می‌کند.
چی تفاوت بین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و محکمه قانون اساسی وجود دارد؟
ساختار کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی صرف یک ساختار غیرمعمول و بی‌پیشینۀ جهانی در قانون اساسی کشور ما بوده که با عطف توجه با عبارات مندرج ماده (۱۵۷) قانون اساسی در ظاهر حایز صلاحیت‌های تخنیکی می‌باشد، اما شورای قانون اساسی و محکمه قانون اساسی دارای صلاحیت‌های گسترده بوده؛ چنانچه محکمه قانون اساسی در جرمنی و سایر کشورها در راستای تفسیر قوانین و نظارت بر تطبیق قانون اساسی دارای صلاحیت‌های قضایی می‌باشند.
فکر می‌کنید محکمه قانون اساسی بالاتر از دستگاه قضایی عمل می‌کند؟
صلاحیت‌های محکمه قانون اساسی در قانون اساسی تعریف می‌گردد و به دنبال آن قانون ارگانیک کلیۀ حوزۀ صلاحیت قضایی و نظارتی و چگونگی دستور کارکرد محکمه را تنظیم می‌نماید. شبکه ما (شبکه قانون اساسی) در راستای تعدیلات محتمله قانون اساسی کار می‌کند که یکی از تعدیلات پیشنهادی شبکه، ایجاد محکمه قانون اساسی است که در موقعش به لویه جرگه تعدیل قانون اساسی تقدیم خواهد شد.
مطابق قانون اساسی کشور هر شهروند حق دارد در مورد نقض حقوق شهروندی به مرجع باصلاحیت شکایت کند، اما موجودیت محکمه قانون اساسی صلاحیت‌ها و تسهیلات مشخص در همچو موارد را پیش‌بینی و تنظیم می‌نماید و بدون طی نمودن مراحل دور و دراز مانند ارایه شکایت و یا اقامه دعوی در یک ارگان کشف و یا ارگان عدلی، مستقیم به محکمه قانون اساسی ارایه می‌گردد.
فکر می‌کنید با وجود محکمه قانون اساسی، از نقض و یا از مراعات نشدن قانون اساسی کاسته شده و یا مواردی که نقض می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه در نبود ساختارهای سیاسی و قضایی نظارت بر تطبیق قانون اساسی که از آن‌ها متذکر شدم مانع رسیدگی به شکایات متضررین نمی‌شوند. مطابق ماده (۳۸) قانون اساسی هر شهروند حق دارد مورد تخلف شده قانون را به نهاد باصلاحیت راجع سازد.
گذشته از موارد کُلی نقض قانون اساسی در مورد نقض حقوق شهروندان؛ قانون اساسی کشور در گذشته در کُل در حدود (۴۵) مورد نقض شده است. از این رقم 35 مورد را آقای کرزی و سه مورد را آقای غنی تا کنون نقض کرده‌اند. در برخی موارد آقای کرزی به اضافۀ نقض قانون اساسی به منظور تقویت خودکامگی خویش، قوای سه‌گانه دولت را نیز در تقابل مخاصمت‌آمیز قرار داده است که مثال خوب آن ایجاد بحران تقابل قوا در معضله انتخابات پارلمانی گذشته بود. این همه ناشی از این است که ما یک میکانیزم نظارتی عالی نداریم که صلاحیت اعمال قوه قانونی را بالای تمام مقام‌ها و نهادها داشته باشد.
پیشنهاد شما در این مورد چیست؟
در آینده بایست در قانون اساسی، محکمه قانون اساسی و یا هم شورای قانون اساسی را داشته باشیم. در هیچ یک از مواد قانون اساسی حکمی را سراغ نداریم که در صورت نقض قانون اساسی، تجویز قانونی به‌خاطر رسیدگی این گونه یك مورد چیست؟ در حالی که در سیستم قضایی و حقوقی کشور ما مقرر است که اگر شخصی یك قانون عادی را نقض کند چی جزا برایش مجوز شده است، اما قانون اساسی که قانون مادر است، در صورت نقض آن کدام موئیدۀ جزایی را در قانون جزا و هم‌چنین مرجعی را نداریم که چنین نقض‌ها را بررسی و پی‌گیری کند.
در نبود محکمه قانون اساسی، نهادهای عدلی و قضایی ما نمی‌تواند مواردی که در قانون اساسی نقض می‌شود را پی‌گیری کند؟
اگر قانون اساسی مرور شود متاسفانه در چهارده سال حیات خود، بیشتر از طرف نهادهای رهبری دولت نقض شده است تا از سوی سطوح پایینی دولت. درعین حال که احکام قانون اساسی و سایر قوانین در همچو موارد دارای ابهام واشکال می‌باشد، ولی مع‌الوصف احکام قانون اساسی جامع بوده و ماهیت کُلی وعام قانون اساسی کماکان به معنای نادیده گرفتن این موارد از تعقیب عدلی و قضایی شده نمی‌تواند.
اشاره کردید که آقای کرزی در برابر ایجاد شورا و یا محکمه قانون اساسی مخالفت کرده بود. از لحاظ قانونی آیا رییس‌جمهور اجازه داشت راجع به این طرح مخالفت کند؟
در مرحله تسوید و «قانون‌نگاری» قانون اساسی آقای کرزی به صبغه مشاورت یا صبغه حکم یا هر چه شما آن را می‌نامید به کمیسیون همان زمان دستور داد که از ایجاد چنین نهاد در قانون اساسی افغانستان جلوگیری شود. کمیسیون بدون درنظرداشت ابعاد تاریخی، جهانی، متعارف، حقوقی، قانون اساسی و زمینه‌های آینده سیاسی با عبارات کوتاه چنین حکم مبهم را در مواد (۱۲۱) و (۱۵۷) قانون اساسی مسوده ساخت که تا امروز کشور بهای سنگین آن را می‌پردازد.
برای اینکه این ابهام روشن گردد و امروز و آینده از تکرار نقض قانون اساسی جلوگیری شود چی راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟
به قولی، سنگ بنا از اول کج گذاشته شده که با گذشت هر سال، مشکلی نو در قانون اساسی به وجود می‌آید. با توجه به مسکوت بودن قانون اساسی در این عرصه روش بهینه این خواهد بود تا هر سه قوای دولت به منظور جلوگیری از ارتکاب موارد مزید نقض قانون اساسی و تطبیق بلاانحراف آن با رعایت اصل تعادل و توازن قوا، یک سلسله اقدامات را به‌عمل آورند؛ زیرا چنانچه گفته شد، اصل تعادل و توازن یکی از مولفه‌های نظام کثرت‌گرای سیاسی مبتنی بر تفکیک قوا می‌باشد که به تاسی از آن یک قوه، اعمال قوه دیگر را نظارت و متعادل ساخته و از خودکامگی آن جلوگیری می‌نماید. چنانچه رییس‌جمهور با رعایت فقره (۱) ماده (۶۴) قانون اساسی مسوولیت مراقبت از تطبیق قانون اساسی را به عهده دارد، شورای ملی قانون می‌سازد، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از تطبیق بلاانحراف قانون اساسی وارسی می‌نماید و قوه قضایی نیز از مطابقت قوانین با قانون اساسی مکلفیت دارد. پس در چنین حالات مسوولیت تاریخی این سه قوه این است که بر مبنای ماهیت انتزاعی دموکراسی، حین بروز موارد نقض قانون اساسی در برابر همدیگر موضع قانونی بازدارنده را اختیار نمایند که متاسفانه تا حال نشده است. فراموش نکنیم که رییس‌جمهور مطابق ماده (۶۳) قانون اساسی به‌خاطر مواظبت از تطبیق قانون اساسی به‌نام خداوند (ج) در پیشگاه ملت ادای سوگند می‌نماید. از این رو، مهمترین مسوولیت نقض قانون اساسی ولو از هر جانب که باشد متوجه رییس‌جمهور است.
به عنوان یک حقوق‌دان چی مواردی را برای جلوگیری از نقض بیشتر قانون اساسی پیشنهاد می‌کنید؟
من این پرسش شما را در پاسخ قبلی خویش شرح کردم. باز هم تاکید می‌کنم تا در این راستا دو راهکار در نظر گرفته شود. نخست به منظور قانونمند شدن نهادها و جامعه مطابق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، بایست قانون اساسی کشور نهادینه شود. نهادینه‌سازی قانون اساسی به ایجاد ساختارهای متمم و قوانین ارگانیک یا عادی نیاز دارد که متمم قانون اساسی می‌باشند. دوم اینکه در تعدیلات محتمل قانون اساسی توسط لویه جرگه ایجاد یکی از نهادهای شورای قانون اساسی یا محکمه قانون اساسی یک امر اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
از گفته‌های شما معلوم می‌شود که رییس‌جمهور به نحوی اعمال نفوذ می‌کند. آیا صلاحیت رییس‌جمهور بر اساس قانون اساسی مشخص نشده است؟
باز هم سوال شما دو جنبه دارد. اول برخی از صلاحیت‌هایی که در احکام قانون اساسی در حیطه رییس‌جمهور می‌باشد از نظر اصول حقوق اساسی، صلاحیت‌های غیر متعارف وغیرمتوازن است. چنانچه اشاره شد تفکیک قوا و اصل تعادل و توازن قوا، دو مؤلفه دموکراسی در یک نظام مبتنی بر مردم‌سالاری می‌باشد. از نظر نظارت و توازن قوا بعضی صلاحیت‌های رییس‌جمهور، خلاف صلاحیت‌هایی است که در یک نظام متعارف ریاستی به رییس جمهور داده شده است. مثلا در ماده (۱۱۷) قانون اساسی صلاحیت تعیین اعضای ستره محکمه به تایید شورای ملی. به همین گونه در فقره (۳) ماده (۸۴) قانون اساسی انتصاب یک ثلث از اعضای مشرانو جرگه.
دوم، مواردی که رییس‌جمهور از صلاحیت‌های مجوز خود در قانون اساسی پا را فراتر گذاشته و به نقض قانون اساسی مبادرت ورزیده است؛ مثلا میعاد پنج ساله رییس ستره محکمه تکمیل شده بود، اما رییس‌جمهور گذشته بدون اینکه شخص دیگری را تعیین و به پارلمان غرض گرفتن رای اعتماد معرفی کند، دوره رییس ستره محکمه گذشته را تمدید نمود که نقض صریح قانون اساسی وحایز وصف جرمی سنگین است.
از لحاظ حقوقی چی راهی وجود دارد که رییس‌جمهور بیشتر از صلاحیتی که قانون برایش داده عمل نکند؟
دو راهکار برای حل این مساله داریم؛ کوتاهمدت و درازمدت. راهکار کوتاهمدت این است باید پارادوکسی که بین ستره محکمه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در حوزۀ اعمال صلاحیت‌ها وجود دارد به صورت قانونی حل شود. در درازمدت راهکار مناسب و سالم این است که ما بایست یک نهاد عالی نظارتی تطبیق قانون اساسی را که عبارت از محکمه قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی می‌باشد در قانون اساسی کشور به حیث یک تعدیل یا جرح از راه لویه جرگه داشته باشیم.
…………………….
*شبکه قانون اساسی یک نهاد مدنی و حقوقی غیردولتی می‌باشد که مشتمل بر شماری از شخصیت‌های حقوقی و سیاسی کشور است. این شبکه پیرامون انکشاف و تطبیق سالم قانون اساسی کشور کارهای پژوهشی علمی و مسلکی را انجام می‌دهد. این شبکه در زیر چتر موسسۀ حاکمیت قانون حمیده برمکی و نهاد ماکس پلانك جرمنی فعالیت می‌نماید.
گفتمان قانون اساسی/ با حمایت بنیاد هاینریش بُل (HBS)
