سازمان شفافیت بین‌المللی گزارش سالانۀ خود را با رتبه‌بندی کشورهای جهان به لحاظ فساد در سال ۲۰۱۶ میلادی نشر نمود. در گزارش این سازمان به فهرست ۱۶۷ کشور دارای فساد اشاره شده که در رده‌های اول آن به ترتیب نام دنمارک، نیوزیلاند و فنلند به عنوان کمترین دارندگان فساد و در نقطه مقابل سومالیا، سودان جنوبی و کوریای شمالی به عنوان فاسدترین کشورهای موجود در جهان معرفی شده است.
سازمان شفافیت بین‌المللی که به هدف مبارزه با فساد و جهانی عاری از فساد در سال ۱۹۹۳ تاسیس گردیده مقر آن در شهر برلین آلمان قرار دارد. این سازمان هم اکنون در بیش از ۱۰۰ کشور جهان فعالیت می‌نماید. این سازمان بین‌المللی به عنوان نهاد تخصصی در زمینه‌های تعیین و معرفی روش و شاخص‌های مختلف سنجش فساد، انتشارات متون پژوهشی و گزارش‌ها در پیوند با اضرار ناشی از فساد و راهکارهای مبارزه با فساد فعالیت داشته و در این راستا سالانه گزارشی را بر پایۀ ارزیابی از فساد در کشورهای جهان منتشر می‌کند. سازمان مذکور، علاوه بر تهیه گزارش‌های جهانی، سالانه گزارش‌های خاص از قبیل شاخص ادراک فساد، شاخص پرداخت رشوه نیز تهیه و نشر می‌نماید.
تازه‌ترین گزارش سالانه این سازمان بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان در میان ۱۷۶ کشور با داشتن ۱۵ امتیاز با صعود چشم‌گیری در رده ۱۶۹ قرار گرفته است. پس از افغانستان لیبیا، سودان، یمن، سوریه، کوریای شمالی، سودان جنوبی و سومالیا به ترتیب در قعر جدول رده‌بندی شده‌اند. این صعود در واقع نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی با رعایت هدایت احکام قانون اساسی کشور، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، معیارات پذیرفته‌شده جهانی مبنی بر تقویت شفافیت و مبارزه با فساد، پیوسته و بیشتر از گذشته در زمینه عرضه خدمات شفاف، حکومت‌داری خوب و مبارزه با فساد متعهد بوده در این راستا اقدام‌های عملی مرعی نموده است.
اصلاحات گسترده در نظام تدارکات و اعطای قراردادها، ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد، مرکز ویژۀ عدلی و قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های فساد، تفویض صلاحیت‌های بیشتر به ادارۀ عالی مبارزه با ارتشا و فساد اداری، اجرایی نمودن اصلاحات جامع در اداره‌های عدلی و قضایی، کار شایان و شایسته بالای طرح جدید قانون مبارزه با فساد، تطبیق برخی از تعهدهای کنفرانس جهانی لندن در پیوند به مبارزه با فساد در کنار سایر دست‌آوردهای خطیر در امر جلوگیری و مبارزه با فساد می‌تواند از جمله عوامل اساسی در صعود کشور در رده‌بندی تازه سازمان شفافیت بین‌الملل به‌شمار رود.
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و با توجه به اراده بلند سیاسی و تعهد این حکومت در برابر شهروندان افغانستان و جامعه بین‌المللی به‌خاطر راه انداختن اصلاحات گسترده در نظام تدارکات کشور و سعی برای مبارزه با فساد در این بخش، اصلاحات نظام تدارکات کشور در محراق توجه رییس‌جمهور قرار داشت.
در اولین اقدام حکومت وحدت ملی در راستای اصلاحات نظام تدارکات کشور، ساختار اداره تدارکات ملی و کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست رییس‌جمهور با عضویت رییس اجراییه، معاون دوم ریاست جمهوری و وزرای مالیه، عدلیه، اقتصاد و مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور زیربناها ایجاد گردید که این تغییرات عمده به موجب تعدیل‌های اساسی در قانون تدارکات کشور به میان آمد.
اداره تدارکات ملی کشور با تشریک مساعی با کمیسیون تدارکات ملی به هدف تامین شفافیت در عرضه خدمات تدارکاتی و مبارزه با فساد به تعداد ۲۲۲۹ قرارداد پروژه‌های بزرگ و متوسط بررسی کرده و پس از آن تعداد ۱۹۱۶ پروژه را که بالغ بر میلیاردها افغانی می‌گردد منظور نمود. به اثر این بررسی‌ها رقم هنگفت پولی صرفه جویی شده و علاوه بر آن از چگونگی پیشرفت و تطبیق قراردادها نیز نظارت می‌گردد.
در بخش دیگری از فرایند اصلاحات نظام تدارکات کشور، اداره تدارکات ملی تا کنون تعداد ۱۰۷ شرکتی که در پروسه‌های تدارکاتی مرتکب تخلف شده بودند را مطابق به صراحت احکام قانون تدارکات از اشتراک در پروسه‌های داوطلبی محروم نموده است.
علاوه بر موارد فوق، این اداره با تدوین استراتیژی اصلاحات نظام تدارکات کشور در روشنی اسناد تقنینی ملی و بین‌المللی از جمله سفارش سازمان شفافیت بین‌المللی و سازمان بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی مستدام تلاش می‌کند اصول مبانی اساسی شفافیت در فرایند تدارکات «شفافیت، پاسخگویی، صداقت کاری و بستر مناسب رقابت سالم میان داوطلبان» را با حمایت قاطع از حضور ناظران ملی و بین‌المللی به شمول شورای ملی، کاکس پارلمانی مبارزه با فساد اداری، سیستیکا، سیگار و سازمان‌های اجتماعی در جلسات کمیسیون تدارکات ملی، حمایت و تقویت نماید.
همچنان تطبیق نظام تدارکات الکترونیکی در کشور برنامه دیگر اصلاحی این اداره بوده که در این راستا یک سری از اقدام‌های عملی را از قبل آغاز نموده است.
انفاذ طرزالعمل‌ها، منشور رفتار حرفه‌یی کارکنان تدارکات، رهنمودها، فورمه‌های معیاری، اظهارنامه ثبت تضاد منافع و برخی از اقدام‌های دیگر را نیز می‌توان به عنوان دست‌آوردها در راستای اصلاحات نظام تدارکات کشور، تامین شفافیت و مبارزه با فساد تذکر داد. در ضمن اداره تدارکات ملی پیوسته تلاش داد تا از تجربه و اندوخته‌های اشخاص و سازمان‌های ملی و بین‌المللی استفاده بهینه نماید.
به همین جهت اداره تدارکات ملی با تبادل نظر و تجربه با سازمان‌های ملی و بین‌المللی که در حوزه شفافیت و سلامت نظام تدارکات تجربه و اندوخته‌های وافر دارند استفاده نماید. به عنوان نمونه می‌توان از عقد تفاهم‌نامه با سازمان بین‌المللی مشارکت قراردادهای باز و تلاش‌های شایسته این اداره در راستای کسب عضویت در سازمان دولت‌داری شفاف یادآور گردید.
قابل ذکر است که اجراآت و فعالیت‌های اداره تدارکات ملی در گزارش قبلی سازمان شفافیت بین‌المللی نیز مورد تمجید واقع گردیده بود و این اداره لقب الگوی اصلاحات و شفافیت در افغانستان را کسب نموده است.
بنابراین صعود افغانستان در رده‌بندی‌های سازمان شفافیت بین‌المللی مبین اراده قاطع حکومت وحدت ملی در راستای تامین شفافیت و مبارزه با فساد بوده، اما کافی به نظر نمی‌آید. از همین رو حکومت وحدت ملی با تعهدی که به شهروندان و جامعه بین‌المللی دارد با حمایت گسترده شهروندان و اراده استوار حکومت در راستای مبارزه با فساد می‌تواند زمینه صعود بیشتر در رده‌بندی‌ها را برای کشور رقم بزند.
بختیار نجمان؛ ماستر حقوق بین‌الملل
