یکی از مسایل اساسی حکومت وحدت ملی انتصاب‌های سیاسی در پست‌های کاملن تخصصی است که بیش از دیگر موارد کارایی و عمل‌کرد حکومت را به چالش کشیده است.
در مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های امنیتی و سیاسی مانند وزارت داخله، خارجه، دفاع و ریاست امنیت ملی این مشکل به وضوح به چشم می‌خورد. کارایی حکومت به دلیل واردشدن نیروهای غیرنخبه و متخصص، به حداقل خود رسیده است. در این شرایط، این سوال پرسیده می‌شود که ریشه‌های این رفتار به کجا برمی‌گردد؟ آیا این رفتارها صرف، منحصر به حکومت وحدت ملی می‌شود یا به زمان‌هایی قبل‌تر از آن برمی‌گردد؟
گذشتۀ سیاسی افغانستان با سلطه سیاسی یک قوم بر دیگر اقوام گره خورده است، تا حدی که به یک امر طبیعی در سیاست کشور تبدیل شده است. این سنت سیاسی به مرور زمان، منجر به تغییرها و دگرگونی‌های زیادی در عرصۀ سیاست کشور شده است. با واردشدن مدرنیسم و تغییرهای سیاسی در سطوح عالی قدرت، گمان می‌رفت که وضعیت به سمت جمهوری و دموکراسی تغییر پیدا کند.
ظهور احزاب مختلف سیاسی در کشور در دوران جمهوری و پس از آن نیز ریشه در ساختارهای سنتی قومی داشته است. حزب پرچم یا حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بیش‌ازآنکه از دیدگاه‌های سیاسی و ایدیولوژیکی نمایندگی کنند، از تبار و قومیت خاصی نمایندگی می‌کردند.
این وضعیت از شرایط سنتی به مدرن در جامعه و سیاست افغانستان وارد شد و به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای قدرت، شناخته می‌شود.
شکل‌گیری احزاب جهادی، علاوه بر این‌که رنگ‌وبوی مذهبی داشتند، از تعلق‌های قومی نیز پیروی می‌کردند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان بیشتر مورد توجه مردم شمال افغانستان و غیرپشتون‌ها به حساب می‌آمد، حزب جنبش، حزب وحدت، حزب اسلامی و بسیاری دیگر از احزاب‌هایی که در پشاور یا تهران شکل یافته بودند، از تبار و قومیت مشخصی نمایندگی می‌کردند. این وضعیت با درگیری‌های داخلی در کابل، بیش‌ازپیش عمیق‌تر شد و جامعه دچار گسست‌های اجتماعی شدند و از یک کل به اجزا مشخص تقسسیم شدند. مفهوم «شهروندی» که می‌توانست بعد از دهۀ جمهوریت در میان مردم شهرنشین نهادینه شوند، دیگر رنگ‌وبویی نداشت و کابل به حوزه‌های مشخصی تقسیم شده بود. شرق کابل، شمال، غرب، جنوب و همچنین دیگر بخش‌ها، هرکدام دست حزب و تنظیمی قرار داشت و هر کدام به حمایت از قوم خاصی می‌پرداختند و همچنین از آنها سربازگیری می‌کردند.
بسیاری از کتله‌های قومی، منطقه‌یی، سمتی و مذهبی در این ساختار فرصت ابراز وجود پیدا کردند. همان جریان‌هایی که در طول تاریخ کشور جز اقشار پنهان و خفته به حساب می‌‌آمدند، حالا برای احقاق حق به میدان جنگ آمدند و با تسلیحاتی که از کشورهای همسایه می‌رسید به برادرکشی مصروف بودند.
طالبان هرچند با شعار ازبین‌بردن فساد به مبارزه با جریان‌های جهادی و تنظیمی وارد میدان قدرت و سیاست کشور شد، ولی بسیار زود دچار مشکل‌های داخلی و بیرونی شد و بیشتر از جبهۀ مذهبی پشتون‌ها نمایندگی می‌کرد. این جبهه با حمایت کشورهای منطقه به گسترش حوزۀ نفوذ پاکستان از جنوب کشور شروع و به سمت شمال ادامه یافتند.
تغییرهای سیاسی ساختاری در سطح نظام جهانی پس از حادثه 11 سپتمبر، برای ازبین‌بردن پناه‌گاه القاعده و حامیان‌اش در افغانستان، فرصتی را برای گروه‌های مجاهد، حلقه روم، پشاور و قبرس فراهم کرد تا با حمایت کشورهای غربی به مقابله با طالبان بپردازند.
کنفرانس بن که براساس دیپلماسی میان جناح‌های سیاسی و نظامی موجود در کشور مخصوصن کابل شکل گرفت. هر یک از احزاب و تنظیم‌ها براساس میزان نیروی نظامی موجود خود، خواهان قدرت سیاسی بودند و کشورهای همسایه و منطقه به حمایت از این جریان‌ها، منافع خود را در افغانستان دنبال می‌کردند.
کنفرانس بن ساختاری کاملن قومی و تنظیمی داشت و هر یک از احزاب، حق مشخصی را دنبال می‌کرد. کشورهای حامی نشست بن با به‌رسمیت‌شناختن تقسیم قدرت بر مبنای قوم، باری دیگر به فیصله‌یی دست یافتند که باعث نابودی نظام شهروندی و نهادینه‌شدن ارزش‌های قومی در طول سالیان بعد در کشور شد.
حکومت موقت با تقسیم کابینه و قدرت به جریان‌ها، تا حدی توانست امنیت را در کابل رقم بزند؛ اما این امنیت بسیار نسبی و اندک بود، زیرا ساختار اردو، پولیس و دیگر نیروهای امنیتی کاملن مبتنی بر موافقت‌نامۀ بن شکل قومی به خود گرفت. بسیاری از نیروهای نخبۀ نظامی، سیاسی و اقتصادی از کشور مجبور به فرار شدند و یا جرات این را نداشتند که در میان احزاب جهادی ابراز وجود کنند.
عدم شایسته‌سالاری و نخبه‌گرایی در کشور، باعث شد بیشتر تعهد قومی، تباری و سمتی اهمیت پیدا کند و نیروهای متخصص دیگر ارج‌وقربی نزد سیاست‌مداران ما نداشته باشد. در این دوران، هرچند وضعیت امنیتی نسبت به دوران طالبان درحال‌بهبود بود، اما شکاف‌های دیگری میان نخبگان و مجاهدین، باعث افزایش فساد و رشوه در حکومت‌داری شد.
همان‌گونه که در جریان جنگ‌های داخلی، گروه‌ها از یکدیگر حق می‌گرفتند و حق می‌دادند، در ساختار حکومت‌داری نیز این روند ادامه پیدا کرد و همان ویژگی‌ها وارد ساختار سیاسی و اداری کشور شد.
مهم‌ترین پست‌های کلیدی و تخصصی براساس قیمت مشخصی خریدو‌فروش می‌شد. مبنای حکومت بر مصالح، منجر به نابودی ساختار اداری و سیاسی کشور شد و صرف امنیت ناپایدار، نتیجه آن شد که تا امروز به سرمنزل مقصود نرسیده و باعث شده تا افغانستان بدنام‌ترین و فاسدترین کشور جهان باشد.
مهاجرت گسترده متخصصین از کشور به دلیل نبود شایسته‌سالاری در نظام اداری، یکی از مهم‌ترین ضربه‌هایی است که در طولانی‌مدت باعث ازبین‌رفتن نیروی انسانی خواهد شد. نیرویی که با سال‌ها سرمایه‌گذاری نتیجه داده، اما پس از فراغت از مراکز علمی با نبود فرصت‌های برابر کاری مجبور به مهاجرت می‌شوند.
محمد واعظی؛ نویسنده و استاد دانشگاه
