سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر از دولت خواست که از همه حقوق بشری شهروندان کشور حفاظت و پاسداری کند و مشارکت موثر زنان در اداره‌های دولتی را مهیا سازد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر روز یکشنبه ۱۰ ثور «نشست ملی حقوق بشر و پولیس» را در کابل برگزار کرد و خواهان توجه جدی به وضعیت زنان در نهادهای امنیتی شد.
خانم سمر در این نشست گفت که بدون رعایت حقوق بشری شهروندان و حضور زنان در نهادهای امنیتی نمی‌توان به تامین امنیت سراسری در کشور دست یافت.
رییس کمیسیون حقوق بشر تصریح کرد که اگر زنان امنیت نداشته باشند، نمی‌توان امنیت مردم را برقرار کرد و بدون پیشرفت زنان به دموکراسی نمی‌رسیم.
خانم سمر از وزارت امور داخله خواست که زنان پولیس در اجرای وظیفه حداقل سه تن باشند و به صورت تنهایی به مکان‌های نظامی فرستاده نشوند؛ چون ممکن است که عهده‌دار آشپزی و یا تلاشی شوند.
او همچنین خواست که به فرهنگ معافیت در نهادهای امنیتی خاتمه داده شود و کسانی که زنان را مورد آزار قرار می‌دهند، مجازات کنند.
این نشست در حالی برگزار می‌شود که پیش از این نیز برنامه‌های مشابه برای حمایت از زنان شاغل به خصوص در نهادهای امنیتی برگزار شده بود، ولی تاثیر چندانی روی وضعیت حاکم نگذاشته است.
آزار و اذیت جنسی و تبعیض جنسیتی باعث شده که حضور زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی برخلاف امتیازهای داده شده، رشد چندانی نکند.
اکرام‌الدین یاور؛ معین اداری وزارت امور داخله که در این نشست حضور داشت هرگونه آزار و اذیت جنسی توسط منسوبان پولیس را رد کرد.
آقای یاور گفت: تبعیض در وزارت داخله از بین رفته است. اولویت وزارت داخله این است که به مشکل طبقه اناث رسیدگی کنیم.
او به حمایت‌های وزارت از زنان اشاره کرد و گفت که تاکنون برای ارتقای ظرفیت بانوان پولیس برنامه‌های آموزشی در کشور ترکیه برگزار کرده و ۱۶۰۰ تن نیز فارغ شده‌اند.
معین اداری وزارت امور داخله همچنین اضافه کرد که برای حل شدن مشکل خانوادگی بانوان پولیس، حدود ۴۷۰ بست مخصوص زنان را به وجود آورده‌اند.
این گفته‌ها همواره در رسانه‌ها منتشر می‌شود اما بانوانی که در نهادهای امنیتی ایفای وظیفه می‌کنند از نوع برخوردها شکایت دارند.
عارفه یکی از افسرانی است که در وزارت امور داخله خدمت می‌کند. او می‌گوید که هر نوع آزار و اذیتی در وزارت وجود دارد و این عوامل باعث شده که تصمیم به ترک وظیفه بگیرد.
این افسر وزارت امور داخله می‌گوید، تبعیض‌های جنسیتی را بارها تجربه کرده‌ام و هر بار به مراجع بالا شکایت کردم ولی هیچ وقت کسی صدای اعتراضم را نشنید.
او ادامه داد، همیشه نظر بر این است که حق با فرد با سابقه است و این فرد با سابقه همیشه قانون را نقض می‌کند.
گفتنی است که دولت به سازمان ملل متعهد به عمل کردن قطع‌نامه ۱۳۲۵ شورای امنیت است.
قطع‌نامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل از دولت‌های عضو می‌خواهد تا حضور فزاینده زنان را در تمام سطوح تصمیم‌گیری‌های ملی، منطقه‌یی و سازمان‌های بین‌المللی تضمین کند و مکانیزم‌هایی را برای جلوگیری، مدیریت و حل درگیری‌ها طرح کند.
دولت همواره در نشست‌هایی که در پیوند به حضور زنان است آمارهای خوش‌بینانه‌یی منتشر می‌کند ولی فعالان حقوق زن این آمارها را نمی‌پذیرند.
علی‌رضا احمدی/ راه مدنیت
