رییس‌جمهور غنی سه‌شنبه 16 اسد فرمان چهار مادهیی را صادر کرده است که در آن بر عدم مداخله قوای سه گانه حکومتی در امور انتخابات، بی طرفی نیروهای امنیتی در انتخابات، عدم استفاده از امکانات و منابع دولتی در امور انتخاباتی و استقلال کمیسیون انتخابات تاکید شده است.
برگزاری انتخابات از جمله حساسترین روندهای سیاسی در تمام دنیا به حساب میاید، اما این پروسه در افغانستان با توجه وضعیت نازک سیاسی به شدت شکننده نیز مینماید. از این روی برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و بدون مداخله حکومت از خواست‌های اساسی مردم و احزاب سیاسی در کشور است.
جلسههای متعدد احزاب سیاسی با حکومت روی انتخابات و پیشنهاد نظام انتخاباتی مبتنی بر سیستم بایومتریک و MDR بیانگر این است که محافل سیاسی به شدت نسبت به سلامت انتخابات پیش رو نگرانی دارند.
وضعیت موجود امنیتی و ضعفی که کمیسیون انتخابات از خود نشان داده است، تشویش برگزاری یک انتخابات ناسالم را در میان مردم و حلقات سیاسی افزایش داده است. بر این مبنا است که این روزها ایتلاف‌های سیاسی و احزاب سیاسی به شدت در تلاش برای رفع این نگرانی هستند. جلسهای که روز دوشنبه 15 اسد توسط همۀ احزاب و ایتلاف های سیاسی در کابل دایر شد، همین نگرانی را میرساند.
اما به تعقیب آن ملاقاتهای جداگانهای که رییس جمهور با رهبران سیاسی و بزرگان جهادی انجام داد، منجر به صدور فرمان عدم مداخله نهادهای حکومتی در امور انتخاباتی شد.
برگزاری انتخابات شورایهای ولسوالی به دلیل ثبت نام نکردن در شماری از ولسوالیها و نیز ناامنیهای گسترده از هم اکنون منتفی دانسته میشود. در عین زمان، برگزاری انتخابات پارلمانی در برخی از ولایتها نیز با ابهامهایی همراه است. اگر هم برگزار بشود، به دلیل مشکلات جدی امنیتی امکان تقلب بسیار زیاد است.
مهمتر از همه این که شماری از احزاب سیاسی به عدم مداخله حکومت در امور انتخاباتی باور ندارند و از این جهت به شدت نگران هستند. صدور فرمان رییس جمهوری در چنین شرایطی از التهاب جدی وضعیت میکاهد، ولی به هیچ وجه موجب رفع تمام تشویشهای مردم و احزاب سیاسی نخواهد شد.
بنابراین نیاز است که کمیسیون انتخابات استقلال خود را حفظ کند و درصورت مداخله نهادهای حکومتی به مردم گزارش دهد. از آن طرف هم حکومت تنها به صدور فرمان بسنده نکند و طرزالعملی را برای عدم مداخله نهاد های حکومتی، عدم استفاده از امکانات و منابع حکومتی، عدم مداخله نیروهای امنیتی و بی طرفی کمیسیون انتخابات نیز تهیه وتطبیق نماید.
در این میان تنها مداخله نهادهای حکومتی نیست که موجب نگرانی مردم و احزاب سیاسی شده است، بلکه مداخله خود همین احزاب سیاسی، زورمندان و قومندانان محلی خطر بیشتری را متوجه انتخابات پیش رو کرده است.
باید نهادهای سیاسی، احزاب سیاسی و سایر گروههای سیاسی استقلال کمیسیون را احترام گذاشته در امور انتخابات مداخله نکنند.
بحث قومندانان و زورمندان محلی که هیچ قانونی را احترام ندارند باقی میماند و طبق خواست خودشان عمل میکنند. حکومت و احزاب سیاسی با مساعی مشترک جلو مداخله چنین افرادی را نیز باید بگیرند و اجازه ندهند مداخله آنان سلامت انتخابات را زیر سوال ببرد.
در یک کلام، صدور فرمان رییس‌جمهوری بر عدم مداخله نیروهای امنیتی و نهادهای دولتی یک قدم مثبت در جهت برگزاری انتخابات سالم است ولی به هیچ وجه کفایت نمی‌کند. اراده جدی حکومت بر عدم مداخله در امور انتخابات چه نهادهای دولتی و چه نهادها و افراد خارج از حکومت یک امر ضروری برای برگزاری سالم، شفاف و عادلانه انتخابات است.
روزنامه راه مدنیت/ سرمقاله
