به مناسبت چهار سالگی حکومت وحدت ملی
در طول چهارسال گذشته دهلیزهای متعدد ترانزیتی و تجارتی چندوجهی (زمینی، هوایی، آبی) به‌کشورهای مختلف گشایش یافته‌اند که محصولات صادراتی افغانستان را به‌بازارهای مختلف منتقل می‌کند. مخصوصا صادرات افغانستان به‌کشورهای آسیای مرکزی از طریق مسیرهای زمینی رو به‌گسترش و بهبود بوده و موانع متعدد ترانزیتی، حقوقی، گمرکی و امنیتی با این کشورها در حال کاهش و یا برداشته شدن است.
ارقام و اعداد رسمی نیز نشان می‌دهد که صادرات افغانستان مخصوصا طی یک‌سال اخیر 32درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات در سال آینده، به‌بیشتر از یک میلیارد دالر برسد. افزایش صادرات برای حکومت وحدت ملی یکی از اولویت‌های اقتصادی خوانده شده و مقامات از افزایش تلاش‌ها در این راستا خبر می‌دهند.
طبق آمارهای موجود، قبل از سال 1393 میزان صادرات افغانستان به کمتر از 600 میلیون دالر می‌رسید و اکنون این میزان بالغ بر830 میلیون دالر است. تصویب استراتیژی ملی صادرات؛ توسعه دهلیزهای هوایی؛ بهره‌برداری از مسیرهای تزانزیتی و تجارتی چون راه لاجورد و بندر چابهار؛ بهره‌برداری از خطوط آهن منطقه‌یی و اتصال به‌کشورهای منطقه از این مجرا؛ تشخیص و تقویت اولویت‌های تجارتی افغانستان(12قلم محصول)؛ تطبیق استراتیژی و پالیسی پارک‌های صنعتی و توزیع زمین برای شرکت‌ها و … بخشی از اقداماتی است که جهت افزایش صادرات و تجارت محصولات داخلی اجرایی شده و یا روی دست می‌باشد.
صادرات افغانستان و چشم‌انداز آن
صادرات افغانستان در یک سال اخیر رو به‌افزایش بوده است که مهمترین دلیل آن، گشایش دهلیزهای هوایی است. انتظار می‌رود که این روند ادامه پیدا کند. تدوین و تصویب استراتیژی ملی صادارات و تشخیص اولویت‌های صادراتی، استمرار گشایش دهلیزهای هوایی، توجه به‌استفاده از صنایع استخراجی برای بهره‌برداری و صادرات آن در آینده نزدیک و … از عواملی هستند که در افزایش صادرات افغانستان نقش خواهند داشت.
طبق آمارهای ارایه شده میزان صادرات افغانستان در سال 1393، 514 میلیون دالر بود و این مقدار در پایان سال 1395به 614 میلیون دالر، در سال 1396 به 784 میلیون و در سال جاری به 830 میلیون دالر رسیده است. در نظر است که در سال جاری، به بعضی دیگر از کشورهای منطقه و نیز اروپا دهلیزهای هوایی گشوده شود و مشوق‌های بیشتری برای افزایش صادرات صادرکنندگان داخلی در نظر گرفته شود. تلاش برای تاسیس سردخانه‌ها جهت نگهداری مناسب از محصولات زراعتی به‌منظور تقویت ذخایر صادراتی، ایجاد مرکز خدمات واحد برای سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان و گسترش خدمات بازاریابی، عقد تفاهم‌نامه و توافق‌نامه با کشورهای بیشتر به‌منظور صادرات افغانستان و بازنگری توافقات قبلی با شرکای تجاری و عیار شدن با استندردهای تجارت جهانی از دیگر تلاش‌ها در راستای افزایش صادرات کشور می‌باشد که درحال انجام است.
اقدامات جهت ایجاد محیط مناسب کسب‌وکار و افزایش صادرات
جهت ایجاد محیط مناسب کسب‌وکار، رونق تولید و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، ایجاد اشتغال و فراهم کردن محیط و پشتیبانی مناسب از صادرات اقداماتی را انجام داده است که در ذیل مختصرا به آنها اشاره شده است:
- اصلاح قوانین و ساده‌سازی پروسه‌های کاری: حکومت افغانستان در یک سال اخیر قوانین مهمی را در عرصه اقتصاد تصویب کرده است، روند طولانی و زمان‌گیر اداری را کوتاه ساخته است، طرزالعمل‌ها را نیز ساده‌سازی نموده است تا تجار و صاحبان صنایع و تشبثات را به سرمایه‌گذاری تشویق کند.
علاوه براین، تصویب قوانینی که حقوق سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کند و نیز تصویب قانون ورشکستگی می‌تواند از مشوق‌های اثرگذار بر افزایش تجارت تلقی شود.
- تامین امنیت: علاوه بر پیگیری جرایم جنایی علیه سرمایه‌گذاران به‌شکل مشخص، حکومت کمیته مصونیت سرمایه‌گذاران را نیز ایجاد کرده است.
- کاهش هزینه صدور جواز سرمایه‌گذاری: جهت تشویق سرمایه‌گذاران، حکومت هزینه اخذ جواز کسب‌وکار را از 440 دالر به 1 دالر تقلیل داده است.
- ارایه خدمات سریع: به منظور جلوگیری از فساد، تعلل و تاخیر در کارها، جلوگیری از سرگردانی مراجعین و ارایه خدمات مناسب حکومت «مرکز واحد طی مراحل گمرکی» را ایجاد کرده است.
- سیاست خصوصی‌سازی: با خارج کردن برخی از سکتورها از انحصار دولت، فرصت سرمایه‌گذاری بیشتر برای بخش خصوصی فراهم شده است که از آن جمله می‌توان به سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی برق، فایبر نوری و… اشاره کرد.
به‌نظر می رسد مجموع این اقدامات جدید بتواند منجر به‌بهبود رتبه‌بندی گزارش شاخص کسب‌وکار بانک جهانی در سال بعدی شود.
اصلاحات در مقرراتِ مربوط به تجارت و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند که یک محیط مطلوب برای رشد سکتور خصوصی و جلب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم به وجود آید. این اصلاحات به شکل‌دهی بازار تجارت ملکیت، ساده‌سازی پروسه‌های صدور جواز تجارت و سرانجام به تقویت، تاثیر و شفافیت پروسه‌های دریافت مجوز ساختمان و اخذ انرژی برق می‌انجامد.
درطی چند سال اخیر، حکومت افغانستان اصلاحات مقرراتی را در پنج ساحه تطبیق نموده است. این ساحات شامل «آغاز تجارت» (صدور جواز کار) است که بر اساس آن، افغانستان در رده‌بندی جهانی سال ۲۰۱۷ «تحقیق انجام تجارت» میان ۱۹۰ کشور جایگاه چهل و دوم را کسب کرد.
ساحه دیگری که حکومت افغانستان در آن اصلاحات را تطبیق نموده، «پروسه اخذ قرضه» است که طبق آن افغانستان در رده‌بندی جهانی سال ۲۰۱۷، میان ۱۹۰ کشور در مقام یک‌صدویکم قرار گرفته است.
همچنان حکومت موفق شد در سال ۲۰۱۵ رسما عضویت سازمان تجارت جهانی را به‌دست آورد. عضویت افغانستان در این سازمان باعث می‌شود که کشور ما به تسهیل در ترانزیت اموال تجارتی، حل منازعات تجارتی و دسترسی به بازارهای جهانی دست یابد.
نویسنده: ضیا دانش
نوشته عالی وجامع درپیرامون موضوع پیشرفت های اقتصادی کشور درطی چهار سال حکومت وحدت ملی