امنیت داشتن صرف به این معنا نیست که دارایی و جان آدم‌ها از چپاول مستقیم در امان باشند، صبح بتواند به کارهایشان بروند و شب به خانه‌هایشان برگردند.
امنیت در مفهوم جامع‌تر، ثبات و پایداری امنیت مالی، جانی و روانی است که قانون در سایه آن به راحتی قابل تطبیق است و مجریان قانون و امنیت، خود نیز از امنیت کامل برخوردارند.
دوشنبه 12قوس درگیری میان نیروهای پولیس و تفنگداران شخصی به‌نام «تمیم وردک شنسب» پسراندر رحیم وردک؛ وزیر دفاع پیشین کشور در منطقه شهر نو کابل، ساعت‌ها موجب توقف جریان حمل‌ونقل بخشی از شهر کابل شد و این درگیری هزاران تن دیگر را از رسیدن به کارهایشان باز داشت.
در جامعه‌یی که انفجار و انتحار جزو سرنوشت همه‌روزه شهروندانش است و گروه‌های مسلح و هراس‌افکن از هیچ نوع اعمال زشت و قبیح فروگذاشت نمی‌کنند، شاید چند ساعت درگیری در برابر پولیس یک امر عادی شمرده شود و برای هیچ کسی موجب نگرانی نباشد؛ ولی واقعیت این است که این حرکت تفنگداران آقای وردک به همان میزان ثبات روانی کل جامعه را زیر سوال میبرد که یک حمله انتحاری با ده‌ها کشته و زخمی موجب نگرانی کل جامعه می‌شود.
این حرکت صرف درگیری در برابر یک جوخه از پولیس نه که دهن‌کجی آشکارا در برابر قانون، دستگاه حکومت و امنیت روانی مردم بود. درگیری با پولیس نقض صریح قانون است و پیامدهای منفی امنیتی و ثبات اجتماعی دارد. استفاده از سلاح‌های مسلسل و راکت‌انداز در برابر پولیس در واقع هیچ شمردن قانون و مجریان قانون است.
گفتنی است در پی این درگیری شش تن از سربازان پولیس و یک فرد ملکی زخم برداشته‌اند.
فرهنگ مافیایی زمان قدرت می‌گیرد و لجام‌گسیخته عمل می‌کند که دیگر هیچ اعتقادی به اجرای قانون و مجریان قانون در جامعه وجود نداشته باشد.
در جامعه‌یی که حوزه اجرای قانون تنها افراد طبقه پایین جامعه بوده‌اند و معافیت قانون از راه‌های تطمیع و تهدید به یک فرهنگ مبدل شده است، زورمندان و زرمندان دیگر خود را فوق قانون می‌دانند و دفاع غیرمشروع از منافع خود را قانونی و حق خود می‌پندارند.
در این میان موقف آدم‌های چون وردک و مافیای دیگر مشخص است و جای تبصره ندارند، ولی عملکرد ضعیف پولیس و دستگاه‌های مجری قانون به شدت زیر سوال است و با ده‌ها پرسش جدی مواجه.
آقای وردک بعد از 24ساعت از آغاز درگیری با هفده تفنگدارش با انبوه اسلحه و مهمات دستگیر شد، اما آیا دستگاه‌های مجری قانون خواهند توانست وردک را در برابر قانون پاسخگو بسازد؟
بافت مافیای سیاسی جامعه ما چنین توقعی را منتفی می‌سازد، ولی اگر با چنین موارد به سختی رفتار نشود و قانون نادیده گرفته شود، این درد سرها همچنان ادامه خواهند داشت.
یکی از ویژگی‌های کشورهای بعد از جنگ این است که مهره‌های خورد و کلان مافیایی به سرعت چون سمارق رشد می‌کنند و مانع اجرای قانون و تامین ثبات اجتماعی می‌گردند.
در رهبری سیاسی مافیاپرور سیزده‌ساله آقای کرزی با چنین افراد نه تنها تصفیه حساب نشد که مدیریت مافیایی نظام مرکزی موجب تورم و تقویت چنین آدم‌ها نیز شد. بده‌بستان‌های دستگاه‌های مجری قانون بر مبنای منافع شخصی، حالا کار را به جایی کشانیده است که در روز روشن زورمندان در برابر اجرای قانون با زور اسلحه مقاومت و چنان گستاخانه عمل می‌کنند که حتا از کشتن و مجروح ساختن پولیس نیز هیچ ابایی ندارند.
کی چنین جرات و جسارتی به این خورده‌مافیاها داده است تا مرتکب چنین حرکت‌ها در برابر پولیس شوند و چرا در برابر این افراد هنوز نیز باید با انعطاف عمل گردد؟
در این شکی نیست که دستگاه رهبری حاکمیت سیزده‌ساله قبلی از این افراد چون مهره‌های تامین‌کنندۀ منافع فردی و تیمی خود سود میبرد و این افراد در واقع جزو همان رنجیره مافیایی بودند که از ارگ ریاست جمهوری هدایت دریافت می‌کردند و خود نیز در میانه این زنجیر به منافع کلان غیر قانونی دست می‌یافتند. ورنه این همه بی‌باکانه چه کسی را یارای گشودن آتش بر روی پولیس است.
اما آنچه از این دست قضایا به حاکمیت موجود می‌رسد این است که در برابر چنین افراد باید به سختی رفتار گردد و اجازه داده نشود تا هر کسی با داشتن چند تفنگدار بر امنیت روانی مردم و ثبات اجتماعی بتازد و مافع مالی خو را ولو به قیمت پامال کردن قانون و کشته و مجروح ساختن سربازان پولیس، تامین نمایند.
حاکمیت ملی و امنیت ملی در سطح داخلی بیش از آنکه یک مفهوم سخت باشد یک مفهوم نرم است و در واقع نوع اعتقاد به قدرت حاکمیت، ثبات اجتماعی و اقتدار قانون است. این قدرت نرم از قدرت سخت و رفتارهای سخت و قانونی دستگاه‌ها و مجریان قانون به میان می‌آید. در غیر آن، صدها آدم دیگر نیز در این جامعه وجود دارند که هم به اندازه تمیم وردک پول داشته و هم چند برابر وردک توانایی استخدام نیروی مسلح را دارند.
انعطاف مصلحت‌منشانه دستگاه‌های پولیس و مجریان قانون در هفده سال گذشته موجب این شده که هر تفنگداری به‌خود حق دهد تا نظم عمومی را اخلال کند و حق هر کسی را تلف نماید.
توقع می‌رود برخورد پولیس با قضیه آقای تمیم وردک شنسب (پسراندر رحیم وردک) وزیر دفاع پیشین کشور قسمی باشد که جرات و جسارت ارتکاب چنین اعمال ضد امنیت و ثبات اجماعی از وردک‌های دیگر سلب گردد و دست‌کم دیگر در شهر کابل شاهد خودسری و قلدوری بی‌باکانه مست‌شدگان قراردادی‌های پر منفعت خارجی و دولتی نباشیم.
روزنامه راه مدنیت/ سرمقاله
