دوازده روز به روز برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده است. در این مدت شهروندان و رای‌دهندگان فرصت دارند بار دیگر نسبت به سرنوشت سیاسی‌شان فکر کنند و تجدید نظر کنند.
دموکراسی بدون تفکیک قوا معنایی ندارد و تفکیک قوا هم زمانی مفهوم می‌گیرد که قوه مقننه یا پارلمان بر مبنای فلسفۀ وجودی خود شکل بگیرد.
نظارت از اعمال حکومت، تصویب، تعدیل و نظارت جدی از تطبیق قوانین؛ جدی‌ترین شاخص کار پارلمانی است. در کنار این، نظارت از بودجه مملکت و نظارت از پروژه‌های انکشافی و روندهای سیاسی از کارویژه‌های دیگر پارلمان است.
بنابراین کلید انکشاف، نظام سیاسی عادل و حکومت پاسخگو در عملکرد پارلمان نهفته است. اما برعکس پارلمان ناکارا، فاسد و کمیشن‌کار، نه تنها موثریت نهادی این نهاد مهم دموکراسی را مخدوش و نابود می‌سازد که کارکردهای دو قوه مجریه و قضاییه را نیز مخدوش و اخلال می‌کند.
از این روی است که در دوازده روز باقی‌مانده، رای‌دهندگان یک بار دیگر فکر کنند و آرایشان را در حد ممکن مسوولانه استعمال کنند.
در آشفته‌بازار افغانستان که اصناف مختلف اجتماعی هوای سرداری و سیاست کرده‌اند، مسوولانه استعمال کردن رای دقت لازم می‌خواهد. این بار در کنار نمایندگان قبلی که کام‌هایشان از امتیازات بی‌دردسر پارلمان سخت شیرین است، شماری از تاجران نیز هوای تجارت جدید کرده‌اند.
در کنار این‌ها رهبرزادگان و نسل جدیدی از خانواده‌های سیاسی نیز به شدت گلوهایشان پر از هوای رهبری است. حتمن مردم به دقت متوجه شده‌اند که از هر خانواده سیاسی و رهبر سیاسی دست کم دو نفر نامزد مجلس شده‌اند.
خنده‌آورتر از همه این بار شماری از افراد بازنشسته از ارگان‌های مختلف به‌خصوص ارگان‌های امنیتی نیز در میان کاندیدان با آسترهای شطرنجی تازه‌تراشیدۀ ریش، آمده‌اند تا جای امتیازات بی‌حساب ارگان‌های امنیتی را با ورود به مجلس جبران کنند.
کسی نمی‌پرسد که آقای محترم اگر حضرت عالی توان ادامه کار می‌داشتید که همان ارگان‌های مسلکی‌تان شما را رخصت نمی‌دادند.
نمایندگان قبلی، رهبرزادگان، تاجران و برخی از قمندانان سابق و شماری از بازنشستگان، این روزها به شدت هزینه می‌کنند و دست‌ودلشان به روی مردم بی‌بضاعت و چهارکلاهان اطراف‌شان باز شده‌اند.
پارلمان قبلی که بیش از سه سال از موعود اصلی‌اش تا هنوز کار می‌کند و از بیت‌المال حیف‌ومیل، اگر بدنام‌ترین پارلمان در تاریخ سیاسی دموکراسی نباشد، بدون تردید زشت‌ترین پارلمان در تاریخ سیاسی منطقه ثبت تاریخ شده است.
بااین وصف این مردم و رای‌دهندگان‌اند که اجازه ندهند، عزت و شعور سیاسی‌شان این بار نیز با آمدن تاجران خون‌وسیاست به سخره گرفته شود و سرنوشت سیاسی مردم به بازار سیاه خرید و فروش امتیازهای میلیونی میان وکلا و مافیا مبدل گردد.
آنانی که امروز پول هزینه می‌کنند چه بخواهیم چه نخواهیم پول‌هایشان را با منفعت‌های چندبرابر پس‌گرفتنی‌اند، لابد این سرنوشت سیاسی مردم است که متاع دست این افراد در مجلس آینده شوند.
با این وصف شهروندان خوب می‌دانند که به چه کسانی رای دهند و البته دوازده روز باقی‌مانده فرصت خوبی برای فکر کردن روی انتخاب نامرد صالح باقی است. نامزدان نیز بدانند که کسب رای مردم با نیرنگ و خرید، دیگر امری آسان و ممکن نیست.
سرمقاله/ روزنامه راه مدنیت
