سرمقاله: این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌های اجتماعی بحث از برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری است. این‌که کارزارهای انتخاباتی کم‌رنگ است و خیلی از نامزدان هنوز به‌صورت رسمی برنامه‌های کمپاین خود را افتتاح نکرده‌اند ریشه در همین مبحث ابهام‌آمیز دارد که انتخابات برگزار نخواهد شد.
مردم نگرانند که چرا یک پروسۀ ملی و مشروع که مبنای قانونی و دموکراتیک دارد دور زده می‌شود و به‌جای آن صحبت از حکومت موقت است که هیچ ریشه و پایۀ حقوقی و قانونی ندارد و سرنوشت سیاسی کشور را با چالش‌ها و بحران‌های تازۀ مواجه خواهد ساخت.
از جهت دیگر، بحث و گفتمان پروسۀ صلح شفاف نیست و مردم به درستی نمی‌دانند این طرح صلح که به هشتمین دور گفتگوها رسیده است، آیا خواست‌ها، دست‌آوردها و ارزش‌های شهروندی را برمی‌تابد یا خیر. پروسه‌یی که دور از چشم و نظر شهروندان و در پُشت درهای بسته انجام می‌شود، ابهامات و پرسش‌های جدی را در اذهان عامه خلق کرده است.
حقیقت امر این است که بدیلی برای انتخابات نمی‌شود عرضه کرد و هیچ مکانیزم قابل قبول دیگری نیست که بتواند سرنوشت و آیندۀ مطلوب‌تری ضمانت کند. مباحث مغالطه‌آمیر و غیر ضروری، آیندۀ سیاسی و روند تصمیم‌گیری ملی را به‌مخاطره خواهند انداخت.
حمایت از انتخابات و پروسۀ مردم‌سالار، همان راه صوابی‌ست که دموکراسی را تقویت و قوام میبخشد و در این فرایند، ارزش‌های دموکراتیک و مدرن نهادینه می‌شوند و نگاه توتالیتری و استبدادمنشی فرو کاسته می‌شود.
اظهار نظرهای غیر دقیق، غیر حقوقی و پرادوکیسکالی که از سوی برخی از نویسندگان، فعالان جامعه مدنی، نمایندگان احزاب سیاسی و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده و می‌شود پیش از آن‌که این موضوع و ادعا از یک منطق قوی حقوقی و قانونی برخوردار باشد، بیشتر به دیالوگ غیر مفید و نوعی مغالطه و بازی با الفاظ می‌ماند.
آنان که با داعیه اجماع نخبگان سیاسی به نمایندگی از مردم بر طبل حمایت از قانون و حاکمیت آن می‌کوبند و طرح حکومت سرپرستی می‌دهند، خود به خوبی می‌دانند که این طرح، نه مبنای حقوقی و قانونی در نظام سیاسی افغانستان دارد و نه قابل تطبیق و عملی شدن است.
به همین‌جهت، می‌توان گفت چنین اظهار نظرها در کنفرانس‌ها، نشست‌های عمومی و رسانه‌ها به‌دلیلی که کدام پشتوانۀ قانونی و عرفی ندارد، به جز تخریش اذهان عمومی، تضعیف حاکمیت و تقویت جبهة مخالفان نظام سیاسی و دشمنان مردم افغانستان، ثمر دیگری در پی نخواهد داشت.
در کم‌تر از دو دهه پروسۀ انتخابات در افغانستان دچار چالش‌ها و آسیب‌هایی بوده است. انکار نمی‌شود کرد که تقلب و دست‌بُرد به رأی مردم در بسا موارد صورت گرفت و در سطح ملی و بین‌المللی چهرۀ این روند ملی جریحه‌دار گردید، اما این دلیل نمی‌شود که پروسۀ انتخابات را بایکوت کنیم و مردم را به عقب‌گرد سیاسی و بحران‌آفرین تشویق نماییم.
حکومت سرپرستی، یعنی تولد مشکل دیگر و مسیری که به‌هیچ عنوان قابل اطمینان و اعتماد نیست. به حد کافی در افغانستان مشکلات وجود دارد. بنابراین عقل جمعی همین را حکم می‌کند که روند ملی و قانونی مورد حمایت قرار گیرد و این راه طولانی رسیدن به یک دموکراسی اقناع‌مند و جامعه سالم و توسعه‌یافته طی شود.
بسیار مبرهن است کسانی که حرف از بایکوت انتخابات می‌زنند هیچ راه حل و روزنۀ برون‌رفتی نشان نمی‌دهند و اصولا روزنۀ بهتری از انتخابات را هم نمی‌توان عرضه و تبیین کرد.
در واقع یکی از عامل‌هایی که روند انتخابات را کند و تا جایی بی‌معنا ساخته است، خود پروسۀ صلح است. هیچ شکی وجود ندارد که همۀ مردم افغانستان تشنۀ صلح استند و از گفتمان‌های صلح قطعا حمایت می‌کنند.
از بدخشان تا هلمند، غور، تخار و… همه از جنگ خسته شده‌اند و صلحی می‌خواهند که به‌معنای واقعی کلمه آرامش و امنیت را بتواند ضمانت کند و به آتش‌بس دایمی منتهی شود، اما آگاهان به این باور هستند که پروسۀ صلح، افغانی نیست و کسانی که این نشست‌ها و گفتگوها را مدیریت و کنترول می‌کنند از جانب دولت افغانستان و مردم این سرزمین نمی‌باشند. خواست و نظریات شهروندان و احزاب سیاسی در متن این گفتگوها دیده نمی‌شود.
گفتگوی طالبان با امریکا و حضور پیدا و پنهان برخی کشورهای منطقه در این پروسه از یک‌طرف افغانستان را بستر نبرد قدرت‌های جهانی خواهد ساخت و از طرف دیگر، مشروعیت بخشیدن به یک گروه و جبهه جنگی که دشمن مردم افغانستان بودند/استند، افکار عمومی را نسبت به این پروسه بی‌باور خواهد ساخت.
تا زمانی که پروسۀ صلح افغانی نشود و تصمیم‌گیرندگان و گردانندگان این نشست‌ها افغانان نباشند، صلح دایمی و معنادار مقدور نیست. دست امریکا، پاکستان، ایران، روسیه، قطر و… متاسفانه به نظر می‌رسد که به عنوان «طرف» در این پروسه دخیل باشند نه همکاران دوست افغانستان، زیرا طرف واقعی این گفتگوها (دولت و به‌خصوص مردم افغانستان) غایب است.
واقعیت این است که در قضایای داخلی افغانستان باید همه ملاحظات بر اساس احترام به حقوق اساسی و شهروندی یک کشور یعنی مردم افغانستان، درست تصمیم گرفته شود و در مسایل مهم و ملی در ذیل نظریات شهروندان این سرزمین عمل گردد.
«صلح» و «انتخابات» دو عنصر مهم و سرنوشت‌ساز هستند که بدون مشورت و همه‌پرسی با ملت، نمی‌توانند به صورت درست شکل گیرند و تداوم پیدا کنند.
