اعتراض باشندگان ولسوالی چاهآب ولایت تخار علیه استخراج معادن طلا، در روزهای اخیر به کشتهشدن دستکم پنج تن و زخمیشدن بیش از بیستنفر انجامید. این رویداد در روستای «سمتی» رخ داد و در پی آن، منازعه میان مردم محل و شرکتهای دخیل در استخراج طلا به خشونت مسلحانه انجامید. تا زمان تنظیم این گزارش، طالبان هیچ اطلاعیه رسمی، گزارش تحقیقاتی یا توضیح حقوقی درباره این حادثه منتشر نکردهاند.
این گزارش، با اتکا بر معلومات محلی و دادههای میدانی، ساختار استخراج، بازیگران دخیل، منافع متقاطع و پیامدهای این منازعه را بررسی میکند.
چارچوب استخراج: فقدان سیاست مدون و شفافیت حقوقی
بررسیهای محلی نشان میدهد که استخراج طلا در ولسوالی چاهآب بدون اعلام عمومی قراردادها، بدون چارچوب حقوقی مدون و بدون نظارت فنی مستقل انجام میشود. اطلاعاتی درباره نوع قرارداد، مدت بهرهبرداری، سهم دولت، تعهدات محیطزیستی و مکانیسم جبران خسارت در دسترس عموم قرار ندارد.
وزارت معادن طالبان تاکنون هیچ سند رسمی منتشر نکرده که نشان دهد این فعالیتها بر اساس ارزیابی اثرات محیطزیستی(EIA)، مشارکت جامعه محلی یا معیارهای پذیرفتهشده استخراج انجام میشود. این خلا زمینه اصلی شکلگیری اعتراضهای مردمی را فراهم کرده است.
بازیگران و منافع
۱. وزارت معادن طالبان
نهاد تصمیمگیر اصلی در واگذاری و مدیریت معادن. مسوولیت حقوقی تنظیم قراردادها، نظارت فنی و حفاظت از حقوق عامه را بر عهده دارد، اما تاکنون هیچ سازوکار شفاف پاسخگویی ارائه نکرده است.
۲. بهرهبرداران محلی و شرکتهای طلاکاری
گروههایی که عملا عملیات استخراج را انجام میدهند. اطلاعاتی درباره ثبت حقوقی، ظرفیت فنی و تعهدات محیطزیستی آنها در دسترس نیست.
۳. چهرههای بانفوذ محلی
در روایتهای محلی، نامهایی چون حاجی بشیر نورزی و فیصل بدخشانی بهعنوان واسطهها یا ذینفعان غیررسمی مطرح میشوند. این ادعاها از سوی طالبان یا منابع مستقل تایید یا رد نشده و امکان راستیآزمایی مستقل آنها محدود است.
۴. باشندگان محل
مالکان زمینها و استفادهکنندگان سنتی منابع آب که بدون مشارکت در تصمیمگیری، بیشترین هزینههای انسانی، اقتصادی و محیطزیستی را متحمل شدهاند.
تصرف ملکیتهای شخصی و خلای روند قانونی
به گفته منابع محلی، زمینها، باغها و حویلیهای شخصی مردم برای ایجاد کارگاههای طلاکاری تصرف شده است. این تصرفها، بنا بر این روایتها، بدون رضایت مالکان، بدون قرارداد مکتوب و بدون پرداخت خسارت انجام شده است.
در چارچوب حقوقی شناختهشده، چنین اقداماتی مستلزم حکم قانونی، ارزیابی خسارت و جبران عادلانه است؛ روندی که شواهدی از اجرای آن در چاهآب ارائه نشده است.
استفاده از سلاح گرم و مسوولیت نامشخص
بر اساس دادههای میدانی، اعتراضهای مردمی در ابتدا ماهیت مدنی داشته، اما در جریان رویاروییها از سلاح گرم استفاده شده است. در نتیجه، پنج تن کشته و بیش از بیست نفر زخمی شدهاند.
با این حال تا کنون این مسایل روشن نیست:
چه نهادی دستور استفاده از سلاح را صادر کرده است؛
نیروهای مسلح دخیل، وابسته به کدام ساختار بودهاند؛
و آیا قواعد حداقلی استفاده از زور رعایت شده است یا خیر.
پیامدهای محیطزیستی و معیشتی
باشندگان محل از خشکشدن جویها و چشمهها، کاهش شدید آبهای سطحی و نابودی آبزیان خبر میدهند. این منابع پیش از این، ستون فقرات زراعت محلی و امنیت معیشتی منطقه بودهاند.
استخراج طلا بدون مدیریت منابع آب و بدون کنترول مواد کیمیاوی، خطر تخریب پایدار زمینهای زراعتی و افزایش مهاجرت اجباری را در پی دارد؛ پیامدی که میتواند ساختار جمعیتی و اقتصادی منطقه را دگرگون کند.
آنچه نمیدانیم
با وجود دادههای میدانی، پرسشهای کلیدی بیپاسخ مانده است:
۱- قراردادهای استخراج دقیقا با چه طرفهایی و تحت چه شرایطی منعقد شدهاند؟
۲- سهم مالی طالبان یا نهادهای وابسته از استخراج چقدر است؟
۳- چه ارزیابی محیطزیستی پیش از آغاز استخراج انجام شده است؟
۴- مسوول مستقیم شلیک گلوله به معترضان کیست؟
۵- و چه مکانیسمی برای جبران خسارت قربانیان وجود دارد؟
این خلاهای اطلاعاتی، امکان داوری نهایی و مستقل را بهشدت محدود کرده است.
از این رو میتوان گفت که منازعه بر سر معادن طلا در چاهآب تخار، نمونهای روشن از پیوند میان استخراج منابع طبیعی، فقدان حاکمیت قانون و خشونت سیاسیاقتصادی است. در نبود چارچوب حقوقی شفاف، نهاد ناظر مستقل و مشارکت جوامع محلی، معادن بهجای منبع توسعه، به کانون منازعه و بیثباتی بدل میشوند.
تا زمانی که سیاست مدون استخراج، شفافیت قراردادی و پاسخگویی نهادی ایجاد نشود، رویداد چاهآب را باید نه یک استثنا، بل بخشی از یک الگوی تکرارشونده در مدیریت منابع طبیعی افغانستان دانست.
فرشته باختری
