افغانستان در طول تاریخ هیچ‌گاهی جامعۀ قانون‌مند نبوده و متاسفانه این عمده مشکل جامعۀ ماست که به یک معضل و چالش تبدیل شده است و ما در این مبحث قصد داریم که به این مشکل بپردازیم تا شاید بشود از این طریق گوشه‌یی از مشکلات را که داریم مطرح سازیم. ساختار امروزی جامعۀ ما امروزه به‌گونه‌یی پیش می‌رود که هر روز مشکلات عدیده‌یی را فراروی مردم و جامعه قرار می‌دهد. مبحث قانون‌مداری و قانون‌گریزی تا به‌حال آن‌طوری‌که شایسته و بایسته است، به آن پرداخته نشده است و جا دارد که به این مسالۀ مهم در سطحی پرداخته شود.
قوۀ مقننه یا شعبه‌یی از مافیا!
عمدۀ قانون‌گریزانی را که ما در جامعۀ خود با آن‌ها روبه‌رو هستیم، قانون‌گذاران می‌باشند. یا به عبارتی پارلمان افغانستان، قوه‌یی که دو وظیفۀ مهم را دارد؛ یکی قانون‌گذاری و دیگری نظارت به اجرای قوانین. در جامعۀ ما اما تجربۀ دو دورۀ قانون‌گذاران به‌ما نشان داده که این قوه نه تنها به‌وظایف خود عمل نکرده، که خود عملن گرفتار باندبازی – رانت‌خواری و امیتازگیری‌های شخصی شده است. به‌گونه‌یی که عملن نماینده‌های مردم افغانستان در پارلمان به‌تقابل با منافع مردم افغانستان عمل می‌کنند و صرفن به‌دعواها و امتیازگیری‌های شخصی خود می‌پردازند. نحوۀ عملکرد این قوه تا به‌حال هیچ امتیاز مثتبی را برای مردم افغانستان نداشته است.
سنجش عملکرد رفتاری و گفتاری بسیاری از وکلای پارلمان، این‌را به اثبات می‌رساند که به‌جای آن‌که مردم ولی‌نعمت اینان باشد، آن‌ها ولی‌نعمت مردم هستند. هرچند آن‌ها مشروعیت خود را از رای مردم گرفته‌اند، اما در عمل مشاهده می‌کنیم که در بعد از انتخابات فاصلۀ آن‌ها با مردم به حدی است که دست‌رسی به آن‌ها به‌آسانی و بدون واسطه امکان ندارد. درواقع نماینده‌های پارلمان افغانستان بیشتر نقش «کمیشن‌کاران» را دارند، تا نمایندۀ پارلمان و این کارکرد متاسفانه مشکلات بسیاری را برای مردم افغانستان به‌وجودآورده و گاهی این‌گونه احساس می‌شود که نبود پارلمان، بهتر از بودن آن است و وجود پارلمان خود به‌یک معضل تبدیل شده است؛ معضلی که مشکلات بسیاری را به‌وجود آورده است.
سهم‌خواهی شخصی نماینده‌های پارلمان امر طبیعی و روزمره است و تنها کارکرد امروزۀ پارلمان و نمایندۀ مردم اختصاص دارد به‌حل مشکلات شخصی این نماینده‌ها و تا حال به‌تجربه نشان داده شده که این نمایندگان هیچ‌گونه دغدغۀ فکری برای حل مشکلات مردم نداشته و ندارند و به‌هیچ وجه هم پاسخ‌گوی نیستند. حصارکشی‌هایی که پیرامون این نمایندگان وجود دارد، عملن دست‌رسی مردم به آن‌ها را مشکل، یا ناممکن ساخته است. در حالی که نماینده‌های مردم باید در هرزمان و مکان در دست‌رس مردم باشند و در تعامل با مردم بتوانند مشکلات و معضلات جامعه را حل کنند. در حالی که وضعیت کاملن برعکس شده است و بسیاری از این نماینده‌ها خود بر بار مشکلات جامعه و مردم افزده‌اند. نماینده‌های پارلمان با سوء استفاده از مصونیت قضایی که دارند، خود به‌انواع قانون‌گریزی می‌پردازند و عملن خود آن‌ها گاهن در تقابل با قانون قرار می‌گیرند و مخالف آن عمل می‌کنند و این عملکرد فراقانونی نماینده‌های مجلس روند روبه فزون به خود گرفته است و راهکاری هم وجود ندارد که بتوان این حرکات را کنترول کرد.
مشکل دیگری که ما در پارلمان داریم گاهن تضادهای قومی – زبانی – منطقه‌یی و مذهبی به‌حدی تشدید می‌شود که نمی‌توان باور داشت که این افراد از یک سرزمین هستند که باید برای اعتلای آن تلاش کنند و این تضادها در پارلمان گاهن نمود بیشتر دارد و این واگرایی به هربهانه‌یی که باشد، متاسفانه تاثیر سوء بر مردم این سرزمین دارد و تنش‌ها و درگیری‌هایی که باید در سطح جامعه کنترول شود گاهن توسط نماینده‌های مردم در پارلمان به آن دامن زده می‌شود و البته این هم یک سمت و سو دارد و آن باج‌خواهی و امتیازگیری، نه به‌نفع مردم، که به‌نفع شخص و گروه خاص است.
نماینده‌های مردم افغانستان در پارلمان نه تنها به‌نفع منافع عمومی عمل نکرده‌اند، که گاهی برخلاف منافع عمومی مردم عمل کرده‌اند و با زیر پا گذاشتن قانون، صرف برای به‌دست آوردن منافع نامشروع خویش عمل کرده‌اند و این عملکرد را در همه عرصه‌ها می‌توان دید. در اکثر قراردادهای دولتی ردپای نماینده‌های پارلمان را می‌توان دید و در اکثر سهم‌خواهی‌ها در مقرری قوۀ مجریه و قوه قضاییه، بازهم این نماینده‌های مردم هستند که با سوء استفاده از موقف خود به سهم‌خواهی‌های شخصی می‌پردازند. حد و مرزی به زیاده‌خواهی این نماینده‌ها وجود ندارد و تا حال هم راه حلی برای این مشکل پیدا نشده است و این چالش مضاعف شده بر دیگر چالش‌هایی که مردم افغانستان با آن روبه‌رو هستند. سیاه مشق‌هایی که از دموکراسی در جامعۀ ما وجود دارد این‌را نشان می‌دهد که به‌هیچ وجه این جامعه و مردم آن آماۀ پذیریش یک جامعه دموکرات نیستند و همه زمینه‌های که به‌وجود آمده تا در راستای اعتلای جامعه قرار گیرد، مطابق شده با سلیقه و خواست‌های یک عده از افراد خاص که بیشتر شکل مافیایی و باندبازی را به‌خود گرفته است.
بدترین شکل عملکرد نماینده‌های مردم زمانی بود که برای خود تسیهلات مادام‌العمر و با امکانات ویژه‌یی را خواستار شدند و متاسفانه این نماینده‌ها به‌حدی گستاخ هستند که به این طرح خود هم رای مثبت دادند و جایی بسیار تاسف دارد که ما یک‌چنین نماینده‌های روبه‌رو هستیم. امتیازات این نماینده‌ها امروز بی‌حد و حصر است و پارلمان افغانستان در یک زدوبند و تقابل با دولت و قوۀ قضاییه قرار دارد. عملن نماینده‌های مردم در پارلمان هرکاری می‌کنند، به‌جز قانون‌مداری و قانون‌گذاری و اما این‌که چگونه می‌توان امیدوار بود که با این وضعیت دیگر قوا بتوانند عملکرد درستی داشته باشند؟ سوالی است که نمی‌توان به سادگی به آن پاسخ داد.
عباسی افغان
